لجنة تحقيق وإزالة نقاط الجباية.. الحكومة توقف نهب محور تعز لإيرادات الدولة

وجّه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك فتح تحقيق عاجل بشأن التجاوزات المنسوبة لمحور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح الإخواني، والمتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة وعرقلة توريدها إلى البنك المركزي في عدن.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المحافظة فوضى مالية تتفاقم بسبب تدخلات وحدات مسلحة في إدارة الموارد الضريبية والجبايات المختلفة، بما فيها ضريبة القات، وتحويلها لصالح جهات حزبية خارج مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضحت المذكرة الرسمية التي أصدرها رئيس الوزراء، والتي تداولتها وسائل إعلام محلية، أن التحقيق جاء بعد تلقي مكتب الضرائب في تعز بلاغات مستمرة عن سيطرة جهات تابعة لمحور تعز العسكري على موارد ضريبية سيادية، ما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين المالية وقرارات القيادة الرئاسية والحكومة.

وتشمل الإجراءات المقررة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقق من التجاوزات، إحالة المتسببين إلى الجهات القانونية المختصة، وإزالة أي نقاط جباية غير قانونية على الطرقات فورًا.

وتشير المعلومات إلى أن المليشيات الإخوانية في تعز تتقاضى نحو 30% من الإتاوات المفروضة على ضرائب القات والمحروقات والمنافذ، وتحول جزءًا من هذه الموارد مباشرة إلى خزائن الحزب لتمويل أنشطته الإرهابية والخارجية، في حين يُحرم المواطنون من الخدمات الأساسية وتتعطل المشاريع الحكومية الحيوية.

كما أكدت مصادر رسمية أن ما تم كشفه من نهب يقدر بنحو مليارين و226 مليونًا و25 ألف ريال، كان متجهًا في الأصل إلى الحسابات الرسمية لدعم الموازنة العامة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق جهود أكبر لإعادة تأهيل المؤسسات الرسمية واستعادة السيطرة على موارد الدولة، بعد أن تحوّلت الفوضى المالية في تعز إلى أداة للاستفادة الحزبية من الموارد العامة، وهو ما يضاعف أعباء المواطنين ويعمّق الأزمات الاقتصادية والخدمية في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته على التنفيذ الفوري للإجراءات، وموافاة رئاسة الوزراء بتقارير دورية حول سير التحقيقات والإجراءات المتخذة لضمان تطبيق القانون، مشددًا على أن استمرار نهب الموارد لن يُسمح به، وأن الحكومة ستستعيد كامل سيطرتها على الإيرادات لضمان استقرار الدولة وتمكين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتؤكد الحكومة في سياق ذلك أن استعادة موارد الدولة ليست مجرد مسألة مالية، بل محور استراتيجي لضمان سيادة الدولة وحماية الاقتصاد الوطني، ووقف استنزاف المال العام الذي يستخدم لتمويل أنشطة تخريبية تهدد الأمن والاستقرار في تعز وبقية المحافظات الجنوبية.