القوى والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لقرار مجلس الأمن حول قطاع غزة

غزة – سبأ:

أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، ورفضها قرار مجلس الأمن الدولي حوق قطاع غزة، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الفلسطينيين.

وقالت القوى والفصائل الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها ترفض القرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة، ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على الشعب في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش العدو واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب على القطاع بشروط العدو، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

كما شددت على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ'الإرهاب' وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم العدو الصهيوني وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

ورأت الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع العدو الصهيوني يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على الشعب الفلسطيني والاستمرار في إبادته.

وأكدت على تمسّكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت إن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.

وعبرت عن رفضها ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، مشيرة إلى أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم العدو الإسرائيلي.

كما أكدت أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك العدو الصهيوني أو منحه صلاحيات ميدانية.

وشددت على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.

كما شدّدت الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة.

وذكرت أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.

ورداً على القيود التي يضعها القرار، أكدت الفصائل أن إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادةٍ فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وترفض تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهداً أممياً على حقوق اللاجئين.

ولفتت إلى أن حماية المدنيين لا تكتمل دون آلياتٍ واضحة لمحاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه، ودون معالجة مسؤوليته المباشرة عن التجويع الممنهج ونقص الإمدادات وسيطرته الكاملة على المعابر، بما فيها معبر رفح وحدود القطاع مع مصر.

وأكدت الفصائل على ما تقرر عربياً وإسلامياً بشأن تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون قطاع غزة، بما فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال العدو الصهيوني للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف العدو حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني بوجوهٍ أخرى.

وأكدت الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.

إكــس