نيابة الأموال العامة بعدن توجة رسميا بإيقاف نقابات الأجرة وايقاف تحصيل الجبايات الغير قانونية.

في بادرة طيبة وتوجة جاد لمنع الفوضى والعشوائية في مجال النقل بالعاصمة عدن أصدرت نيابة الأموال العامة مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي قضت بوقف الجبايات الغير قانونية ومنع التعامل بالسندات التي بموجبها تتحصل نقابة الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية ( الفرزات) على رسوم خارج إطار القانون المنظم لذلك.

أتى تحرك النيابة بعد رفع إفادة رسمية حول تلك الممارسات من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم قانونية مايسمى باللجان النقابية سوى الخاصة بالخطوط الداخلية او الخارجية كونها لا تملك اي صفة قانونية او شرعية وليست مقيدة في سجلات او قاعدة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المسؤولة حول الاتحادات والنقابات العاملة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها نيابة الأموال العامة لمكافحة الجبايات التي تفرض على السائقين لباصات الأجرة تحت غطاء نقابي وهمي .

وفي إطار الإجراءات القانونية المتواصلة توالي نيابة الأموال العامة التحقيق في قضية الجبايات الغير قانونية التي تعد من أبرز القضايا التي تمس شريحة واسعة من العاملين في قطاع النقل وتم التوجية إلى الجهات المختصة لظمان تنفيذ قرارها بإزالة أي مظهر من مظاهر التمثيل النقابي الغير شرعي في جميع فرزات النقل الداخلي والخارجي ووقف اي سندات تحمل طابعا نقابيا .

كما يأتي هذا التحرك النيابي ضمن إجراءات مكافحة الابتزاز السائقين من قبل أشخاص يدعون الصفة النقابية ما شكل تعديا مباشرا على حقوقهم وأثقل كاهلهم باعباء مالية .واللذين أكدوا في شكواهم تعرضهم لسنوات للابتزاز من قبل كيانات وهمية ويطالبون باستعادة أموالهم .

وقد أعرب العديد من السائقين عن امتنانهم العميق لاسجابة نيابه الاموال العامة لمطالبهم المشروعة معتبرين قرار النيابة خطوة شجاعة معبرة عن نزاهة القضاء ومصداقيتة ،رغم كل الضغوط ومحاوله عرقلة مسار العدالة وتعزيز الشعور بأن القضاء هو الحصن المنيع أمام استمرار إهدار حقوقهم وسلب أموالهم .

وحيث عبر السائقين بأنهم لم ينتخبون احد نهائيا وان هناك ما يسمى نقابات عامة واتحادات هدفها هو الاستيلاء على اموال السائقين فقط وان جميع هذة المسميات لا تمثلهم لا من قريب ولا من بعيد ..

وان هذا التحرك القانوني يعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء ويحث المواطنين على اللجوء للقضاء حال التضرر من اي ابتزاز أو تحصيل غير قانوني وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية ولاتوجد أي اعتبارات للتساهل وغض النظر عن أي سلوك مجرم قانونا.