كتبت ميريام بلعة في 'المركزية':

في الأمس، أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب. ووقّع المرسوم، إلى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر.

أما وقد بلغ المشروع حَرَم البرلمان، أصبح بما لا يقبل الاجتهاد، من حق خبراء المال والاقتصاد، بعد النواب بطبيعة الحال، تفنيد كامل بنوده وإبداء الرأي مع تعليل الأسباب والموجبات الداعية إلى وجوب إدخال تعديلات إن رأوا ضرورة لذلك.

رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل يرى عبر 'المركزية'، أن 'مشروع الموازنة يلحظ توازناً ما بين النفقات والإيرادات بما قيمته 505 آلاف و720 مليار ليرة لكل منهما، مع توقع أن تحقق الموازنة فائضاً أوّلياً يبلغ تقريباً 26 ألف مليار ليرة… من هنا يمكن القول إن هدف الموازنة تحقيق صفر عجز لأن الحكومة غير قادرة على الاستدانة من أي مصدر لأسباب باتت معروفة'.

ويشير في السياق، إلى أن 'هيكلية الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة، أي أن النفقات الجارية تشكّل 89% من مجموع النفقات العامة، بينما النفقات الاستثمارية تقتصر على 11%. كذلك الأمر بالنسبة إلى الإيرادات حيث 82% منها هي إيرادات ضريبية مقابل 18% إيرادات غير ضريبية… كما أن 54% من النفقات الجارية هي أجور ورواتب ومخصّصات ومساعدات اجتماعية لعمال وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى خدمة الدين بحدود 26 ألف مليار ليرة بما يشكّل 8،5% من مجموع النفقات الجارية، و67،4% من مجموع المبلغ المرصود لخدمة الدين هي لخدمة الدين الخارجي باستثناء سندات اليوروبوندز التي لا يزال تسديد فوائدها عالقاً'.

البنود الواجب التوقف عندها..

أما لجهة البنود التي يجب على مجلس النواب النظر فيها، فيشير غبريل 'باستغراب' إلى:

– أولاً: في توزيع الإيرادات الضريبية، نلاحظ أن إيرادات الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال تشكّل المصدر الأقل إيراداً من المصادر الأساسية، في حين أن المصدر الأعلى هو من الرسوم المفروضة على السلع والخدمات بما يوازي 266 ألفاً و828 مليار ليرة، يتبعه الرسوم الجمركية 61 ألفاً و382 مليار ليرة، ثم الضريبة على الأملاك 36 ألفاً و7 مليارات ليرة… وأخيراً الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأعمال 35 ألفاً و664 مليار ليرة، منها 20 ألفاً و175 مليار ليرة محصَّلة من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وهي نسبة مرتفعة تثير الاستغراب! بينما ضريبة الدخل على الأرباح تحقق 11 ألفاً و900 مليار ليرة، وعلى رؤوس الأموال المنقولة فقط 651 مليار ليرة… فيما يفترض أن تكون العملية معكوسة.

– ثانياً: الإيرادات غير الضريبية ومصدرها الأساسي قطاع الاتصالات، وهنا يلحظ مشروع الموازنة ارتفاعاً في العائدات من قطاع الاتصالات 17% عن مشروع موازنة 2025، إنما تبلغ إيرادات الاتصالات المتوقعة 482 مليوناً و500 ألف دولار، مقارنةً بمليار و200 مليون دولار في الأعوام لتي سبقت الأزمة المالية! هذا الواقع يُظهر حجم التحديات التي تواجهها وزارة الاتصالات علماً أنها تقوم بمجهود كبير جداً في هذا المضمار.

– ثالثاً: الإيرادات المحققة من تسويات الأملاك البحرية انخفضت 60% عما كانت عليه في موازنة العام 2025 حيث كانت التوقعات بـ30 مليون دولار، بينما مشروع موازنة 2026 يلحظ 12 مليون دولار فقط! بدل أن تكون هذه العائدات أولوية كونها من أملاك الدولة وبالتالي تعزّز إيرادات الخزينة.

وليس بعيداً، يتوقف غبريل 'وعلى رغم أحقيّة موظفي وعمال القطاع العام بها'، عند مجموع الرواتب والأجور والمخصّصات والمساعدات الاجتماعية الملحوظ في مشروع الموازنة والبالغ نحو 3 مليارات و700 مليون دولار، وستساعد حتماً في تحريك العجلة الاقتصادية خصوصاً لجهة الاستهلاك'.

ولا يغفل الإشارة إلى 'الضريبة المسبَقة 3% على الشركات والمؤسسات لصالح الخزينة، ليست ضريبة جديدة إنما محاولة لمكافحة التهرّب الضريبي. في المقابل هناك زيادة في الغرامات والمهم أن يتم تسديها لردع المخالفات'.

… 'إثر زيارتها الأخيرة إلى لبنان الأسبوع الفائت، شددت بعثة صندوق النقد الدولي على أن مشروع موازنة 2026 ليس طموحاً كون الإيرادات غير كافية فيما كان يجب أن تكون بمعدلات أكبر… لكن في مطلق الأحوال سيخضع المشروع لدرس دقيق في لجنة المال والموازنة واللجان النيابية المشتركة قبل أن يُطرح على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة آخر العام الجاري مع إمكان تمديدها شهراً إضافياً حتى كانون الثاني 2026' يختم غبريل.