فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص على صلة برأس النظام البائد، بشار الأسد، جراء تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، ، شملت استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وتأجيج العنف الطائفي.

ووفق ترجمة لموقع 'تلفزيون سوريا'، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمنت تجميد أصول الأشخاص المعنيين، وحظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفق القرار الصادر اليوم الاثنين، فإن ثلاثة من المشمولين بالعقوبات كانوا يشغلون مناصب في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، وقد 'شاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء'.

وأضاف المجلس أن هؤلاء العسكريين 'لعبوا دوراً في موجة العنف التي اندلعت في شهر آذار/مارس'.

وشملت العقوبات مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، وذلك لدورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري.

كما شملت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يتخذان من روسيا مركزاً لنشاطهما التجاري.

وقال الاتحاد الأوروبي إنهما 'يمثلان المصالح المالية والتجارية لحكومة الأسد في موسكو'، مضيفاً أنهما 'ساهما في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد المخلوع'.

(الصورة لـ مقداد فتيحة - أحد المتسببين في موجة العنف بالساحل السوري في آذار الفائت)