أكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أن قانون السرية المصرفية الذي يطالب به صندوق النقد الدولي بات متقدما جدا لاقراره بالهيئة العامة، مشيرا الى أن مصلحة لبنان تقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ليس هناك خيار آخر .

وشدد خوري في بيان، على أنه يجب الاتفاق على جدولة الودائع لاعادتها الى المودعين بفترة زمنية محددة، معتبرا أن الثقة لا تعود الا اذا قام كل طرف مسبب للازمة بالتزاماته بدءا بالدولة مرورا بالمصرف المركزي وصولا الى المصارف.

ورأى خوري أنه ممكن أن تكون شروط الصندوق غير ملائمة للبنان وتضر باقتصاده، لافتًا الى أنه على الجانب اللبناني أن يحاول الوصول الى تسوية في هذا الاطار.

وشدّد على أن موضوع معالجة مشكلة القطاع المصرفي والودائع يحتاج الى اجراءات جدية لم نصل فيها بعد الى مرحلة حل الازمة المالية.

ولفت الى أن قانون رفع السرية المصرفية يأتي ضمن السياق العام في العالم لمكافحة تبييض الاموال والتهرب من الضريبة، معربا عن ثقته بأن 'رئيس الجمهورية والحكومة قادران على استغنام الفرصة التي يقدمها المجتمع الدولي لإيجاد حلول للازمة الاقتصادية والمعيشية'.