تحقق السلطات في اختفاء النقيب أحمد شكر الذي يرجح بأن شقيقه كان ضالعاً في أسر رون آراد

ادعى القضاء اللبناني على أربعة أشخاص بتهمة 'التواصل' مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) و'خطف' ضابط لبناني متقاعد، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.

وتحقق السلطات اللبنانية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 في اختفاء النقيب المتقاعد بجهاز الأمن العام أحمد شكر، ويرجح بأن شقيقه كان ضالعاً في أسر الطيار الإسرائيلي رون آراد بعد سقوط طائرته في لبنان عام 1986، ولم يبت رسمياً بمصير آراد منذ ذلك الحين.

وقال المصدر القضائي إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى 'على موقوف واحد لبناني، وثلاثة آخرين متوارين عن الأنظار'، هم لبنانية وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل السورية والسويدية.

ويتهم القضاء هؤلاء بارتكاب 'جرائم التواصل مع جهاز ’الموساد‘ والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ الـ17 من ديسمبر 2025'.

وكان مصدر قضائي أفاد في ديسمبر بأن محققين أمنيين كانوا يدرسون احتمال أن يكون شكر قد قتل على يد عملاء إسرائيليين أو نقل إلى داخل إسرائيل بعد خطفه.

وأوضح أنهم توصلوا بناءً على حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة 'إلى خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرض لعملية استدراج من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت إلى نقطة قريبة من مدينة زحلة (في شرق لبنان) حيث فقد أثره'.

وأشار المصدر حينها إلى أن 'المعطيات تفيد بأن الاستدراج نفذ من جانب شخصين من التابعية السويدية وصلا إلى لبنان قبل يومين من حادثة الخطف، وأن أحدهما غادر عبر مطار بيروت في يوم اختفاء شكر'.

وأفاد مصدر مقرب من العائلة حينها بأن أحمد هو شقيق حسن شكر الذي 'كان مقاتلاً ضمن المجموعة التي شاركت في أسر الطيار الإسرائيلي رون آراد إثر إسقاط طائرته في جنوب لبنان في الـ16 من أكتوبر (تشرين الأول) 1986'.

وأضاف أن حسن شكر قتل عام 1988 خلال معركة بين القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل مناطق في جنوب لبنان وشرقه، ومقاتلين محليين، من بينهم عناصر في 'حزب الله' المدعوم من إيران.

ويعد ملف آراد قضية بارزة وبالغة الحساسية منذ عقود في إسرائيل، إذ ينظر إلى إعادة الجنود المفقودين أو الأسرى على أنها واجب وطني.

وعلى مر الأعوام، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل، وتم تجنيد العشرات عبر الإنترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019، وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.