ترأس رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي بحضور أمين السر النائب ​آلان عون​ والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

ولفت عون، بعد الإجتماع، الى أنه 'إجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة بري وتداولنا بجدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس بعد الغد الساعة 11 في مجلس النواب وسوف تتضمن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة ب​قانون الإيجارات​ الغير سكنية'.

وذكر أن 'القانون الثاني له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة ، وفي هذه سوف يكونوا من ضمن جدول الاعمال وسنبدأ بهم الجلسة'.

وقال 'بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونين أساسيين وهما قوانين إصلاحية. القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او ​إعادة هيكلة المصارف​'.

ولفت الى أن 'هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه'.

وتابع عون 'بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت بعد كل القوانين التي إنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جدا على هذا الصعيد وهذين القانونين الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا اذا ما المودعين عرفوا ما هو مصير قانون إسترداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الاسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية ، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر ، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس'.

وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب، قال 'الموضوع في المرة الماضية احيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للاسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية'.

وأردف 'النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل'.