لا تتوقف آلة العدوان 'الإسرائيلية' عن استباحة السيادة اللبنانية ومواصلة أعمال التدمير والتجريف والقصف في عشرات القرى الجنوبية وتسجيل الإنتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت والعديد من المناطق في خرق فاضح لسيادة لبنان،

وفي مقابل هذا التصعيد، أين الدولة اللبنانية من مسؤولياتها، وأين الإجراءات العملية التي يفترض أن تُترجم حمايةً للأرض وأهلها، فبيانات الاستنكار وحدها لا توقف العربدة الإسرائيلية، والصمت أمام استمرار الاعتداءات لا يوفّر حمايةً للقرى المهدّدة بل يشجع العدو على التمادي في ممارساته، والأخطر أن يتحوّل هذا المشهد إلى واقعٍ مألوف، ويأسف النائب الياس جرادي لما وصلت إليه الأمور، ويؤكد لإذاعة النور أن السلطة لم تعمل على بناء المؤسسات كما لم تبنِ الثقة مع معظم اللبنانيين، منتقداً أداءها لجهة إرضاء الخارج فقط.

ويشير جرادي إلى أن تصرّفات العهد الجديد في السياسة اللبنانية، ومنذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، لم ترقَ إلى مستوى بناء دولةٍ ومؤسسات، حيث لم يحصل الحكم على ثقة الشعب اللبناني، لناحية تحمّل مسؤولية حمايته وحماية الوطن، بل على العكس سعى لاسترضاء الخارج.

السلطة عليها بذل الجهود الكبيرة، برأي النائب ميشال موسى، مع المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات العدو 'الإسرائيلي'، لافتاً إلى أنه من واجب السلطة في هذا الإطار التواصل مع مختلف الجهات المؤثرة، ناهيك عن ضرورة السعي مع الدول الفاعلة للجم 'إسرائيل' والحدّ من اعتداءاتها، لا سيما أنها تخالف القوانين الدولية.

وهكذا، يبقى الجنوب أمام عدوانٍ متواصل وتتعرض السيادة اللبنانية لإنتهاكات لا محدودة، فيما يبقى سؤال اللبنانيين عن مسؤولية الدولة في حماية السيادة وواجبها في صون كرامة مواطنيها، وهل يصح أن تبقى السلطة في موقع المتفرج تجاه ممارساته دون السعي لوضع حدّ لها..