عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، الان عون، راجي السعد، سليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وحضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد، واستمر الاجتماع ٣ ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة.

وقال كنعان بعد اللقاء: 'لقد كان لقاءً منتجاً لناحية استكمال النقاش حول قانون الاطار المتعلق باصلاح المصارف، وتمّ عرض للنماذج المعتمدة عالمياً لدور وأهداف المصرف المركزي والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك خصوصاً بين وزارة المال ومصرف لبنان'.

وأضاف: 'قمنا بعدها بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الاولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر لاسيما في ما يتعلق بتعريف الودائع، والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي وصولاً إلى الهيئات الرقابية'.

وتابع: 'سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتمّ دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول من دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية كما حصل اليوم. وفي هذا الإطار يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية هو الإسراع في تحضير القانون وليس اقراره كما هو معلوم بعيداً عن المطولات التي غالباً ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في هكذا حالات حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائباً ما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محلياً ودولياً والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني خاصة اننا لم نعد نملك ترف الوقت'.

وختم كنعان قائلا: 'لقد تلقيت العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية وقد حضر بعضهم اليوم، وقد أبلغتهم ان المشروع مرفقاً بتقرير اللجنة الفرعية سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها. ما يعني انه سيكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل اقراره'.

وذكّر المجتمعون بتوصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع بإنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره بالتوازي مع قانون اصلاح المصارف نظراً للترابط البنيوي بينهما.