مباشر- يبدو أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو على وشك النجاة من اقتراحين لحجب الثقة يوم الخميس بعد إعلانه عن خطط لتعليق قانون التقاعد المثير للجدل من أجل الحصول على الدعم في الجمعية الوطنية.

قدّم كلٌّ من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ، وحزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، طلباتِ رقابةٍ ستُناقش ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت باريس. لكنّ هاتين المجموعتين المعارضتين لم تنجحا في إسقاط الحكومات السابقة إلا بدعمٍ من النواب الاشتراكيين، الذين أعلنوا استقالتهم هذه المرة.

يُتيح بقاء ليكورنو المُحتمل في منصب رئيس الوزراء بعض الراحة من أزمة سياسية كادت أن تُؤدي إلى انتخابات مُبكرة هذا الأسبوع، وتُبقي البلاد دون خطة لمعالجة عجز ميزانيتها المُتضخم. كما طمأن تجنب انهيار حكومي جديد المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في فرنسا.

لكن تعليق قانون عام ٢٠٢٣، الذي يرفع تدريجيًا الحد الأدنى لسن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا، يأتي بتكلفة سياسية للرئيس إيمانويل ماكرون ، الذي كان هذا التغيير رمزًا لسياسته الاقتصادية الداعمة لقطاع الأعمال. كما تبلغ تكلفته المالية ٤٠٠ مليون يورو (٤٦٥ مليون دولار) العام المقبل، و١.٨ مليار يورو في عام ٢٠٢٧، وفقًا لحسابات الحكومة.

كما أن المسار المستقبلي للمعاشات التقاعدية والميزانية غير واضح، إذ صرّح ليكورنو بأنه لن يستخدم بندًا دستوريًا - يُسمى المادة 49.3 - لتجاوز تصويت البرلمان، مما يمنح المشرّعين سيطرةً أكبر بكثير على التشريعات. يُنذر هذا بتحولٍ غير متوقع في ديناميكية الجمعية الوطنية، حيث اعتمدت حكومات الأقلية حتى الآن على هذه الأداة لكبح جماح مقترحات المشرّعين الأكثر تطرفًا.

ويقاوم الاشتراكيون بالفعل التدابير الرامية إلى خفض الإنفاق بما في ذلك تجميد مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وحذروا من أن قرارهم بعدم توبيخ ليكورنو يوم الخميس لا يعطي رئيس الوزراء شيكًا على بياض.

وقال بوريس فالو، رئيس المجموعة الاشتراكية في الجمعية الوطنية، لإذاعة فرانس إنفو يوم الأربعاء: 'سنرى ما هو موجود في الميزانية، لم نتخذ أي التزام بالتصويت عليها'.

وأثارت خطوة ليكورنو غضب بعض مؤيدي ماكرون من يمين الوسط، حتى مع إشارة هؤلاء المشرعين إلى أنهم من غير المرجح أن يذهبوا إلى حد التصويت لصالح أي من اقتراحات حجب الثقة هذه المرة.

قال بول كريستوف، رئيس مجموعة 'آفاق'، في الجمعية الوطنية: 'نعتقد أن هذا الاقتراح سهلٌ للغاية'. وأضاف: 'إن إقناع مواطنينا بأن الخروج من أزمة بلدٍ مُثقلٍ بالديون مثل بلدنا ممكنٌ بتعليق هذا الإصلاح، هو وهمٌ سندفع ثمنه يومًا ما'.

دعت لوبان إلى التصويت بسحب الثقة كوسيلة لإجبار ماكرون على الدعوة إلى انتخابات، حيث يرى حزبها التجمع الوطني فرصة لزيادة حصته من المقاعد في البرلمان.

وقالت في تصريح لإذاعة فرانس إنتر الأربعاء: 'عندما تكون هناك أزمة وانسداد، فإن الفرنسيين فقط هم القادرون على حلها'.

تضغط حركة 'فرنسا المتمردة'، التي سيُصوّت على اقتراحها بحجب الثقة قبل اقتراح لوبان، على ماكرون للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ورفضت الحركة تعليق ليكورنو لقانون التقاعد واصفةً إياه بـ'الستار الدخاني'.

وقالت النائبة عن حزب فرنسا الحرة ناديج أبومانجولي في كلمة أمام الجمعية الوطنية: 'سنجعلك تغادر، مثل أسلافك، حتى يغادر إيمانويل ماكرون، لأنه هو المشكلة'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا