رأى 'تجمّع موظفي الإدارة العامة' في بيان أنه 'عندما بدأ العهد الجديد، استبشرنا خيرا بعهد القانون والعدالة، وعهد إنصاف القطاع العام دون دفع العاملين فيه إلى التحركات والإضرابات. ولكن للأسف، تبيّن أن العقلية الشعبوية مستمرة، وربما قد تم تفسير حرصنا ضعفاً، وإخلاصنا عجزاً. فليسمع من صمَّ آذانه عن صوتنا، أنّ الإدارة العامة هي الركن الذي تقوم عليه الدولة، ولا استمرار لها بدونه، فلا تدفعونا إلى ما لا نرغب أو تختبروا قدرتنا، فنحن لا نصعّد الا لحقّ، لا لجشع أو طمع'.

وقال: 'لم يعد من المقبول أن تتجاهل الحكومة حقوق الموظفين عبر سياسة المماطلة وإعداد المشاريع التي لا تنتهي. مع تأييدنا لكلّ شرائح القطاع العام، إلّا أنه ليس من المنطق أو الإنصاف، أن تقوم الحكومة برفع مستحقات بعض الأسلاك والتي ليست من الملاك بمعدل ٣٦,٥ ضعفًا، ومن ثمّ تُبقي وضع جميع العاملين في الادارة على الحال التي كان عليها فيال العهد السابق'.

وسأل:'هل بدأ تنفيذ سياسة ضرب الوظيفة العامة واستبدالها بالتعاقد الوظيفي؟ وهل تتوهّم الحكومة عجز الموظفين عن ممارسة الاضرابات أو التعطيل؟ هل هذا هو الخطاب الذي تحب حكومتنا سماعه؟ '.

تابع:'العجيب، أنّ هناك مشروع تصحيح للرواتب قد تقدّمت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف لبنان والخبراء الاقتصاديين، وقد أبدينا بعض الملاحظات في الورقة المطلبية الصادرة عن الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، التي تم تقديمها إلى رئيسة مجلس الخدمة المدنية، إنما لم تتعامل الحكومة معه بشكل جِدّي رغم صدوره عن الجهات المعنية في الإدارة.

لذا، وبناءً على كل ما سبق، نطالب الحكومة بما يلي:

- السير بمشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة في الورقة المطلبية والبيانات السابقة لتجمع موظفي الإدارة، وعدم انتهاج سياسة المماطلة بحجة إعداد المشاريع، إذ ليس من حق الحكومة نسف كل جهود المراجع المعنية في الإدارة العامة والبدء من الصفر، وان كان ثمة تعديلات فلا بد من مناقشتها مع أصحاب الشأن. فالوضع لم يعد يحتمل الانتظار مع ما تواجهه مستحقاتنا من تداعيات التضخم وتراجع القدرة الشرائية الفعلية لها.

- اقرار زيادة سريعة وعاجلة عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء وذلك إلى حين بدء العمل بمشروع تصحيح الرواتب.

- إلغاء شروط المثابرة أو اعتماد الصيغة التي ذُكرت في بيان تجمع موظفي الإدارة العامة الرقم ٤/٢٠٢٥'.

ختم: 'عهد العدالة والقانون لا ينتظر التحركات والاضرابات لإعطاء الحقوق لأصحابها. وعلى الحكومة أن تقرر، إمّا ان تتصرف بعدالة وحكمة وموضوعية، وإمّا أنها تريد الاستمرار بسياسة الرضوخ للتحركات والإضرابات، وعندها فلتنتظر موقف الموظفين دفاعًا عن كرامتهم. لذا، نوجّه الدعوة إلى كل الزملاء للاستعداد للخطوات القادمة ولتي لن تتأخر كثيرا، في حال أهملت الحكومة حقوق موظفي الإدارة'.