مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية) في أول 9 أشهر من عام 2025م بواقع 51.18 مليار ريال وبزيادة نسبتها 8.65% مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية لـ'مباشر' تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي 'ساما'.

ووصلت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 643.07 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025م؛ مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 574.7 مليار ريال، لتسجل زيادة تعادل 68.38 مليار ريال على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2025م بنحو 0.9% وبما يعادل 5.7 مليار ريال عن قيمتها في نهاية أغسطس/ آب والبالغة بنهايته 637.38 مليار ريال.

ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 73.27% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2025م.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 877.7 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي؛ مقابل 748.09 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 17.3%، وبما يعادل 129.6 مليار ريال.

وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 234.62 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025م، مقابل 173.4 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 35.3% وبما يعادل 61.23 مليار ريال.