طالب الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر بمحاسبة التجار والمسؤولين عن إدارة ملف التجارة والأسعار في قطاع غزة، داعيًا إلى فتح تحقيق جاد في أسباب تفاقم أزمة السلع الأساسية والخبز، ومساءلة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو استغلال احتياجات المواطنين، أو تقصيره في أداء مسؤولياته.

وقال أبو قمر إن الأسواق في قطاع غزة شهدت، على مدار عام، اختلالات وصفها بالخطيرة، مشيرًا إلى تنامي نفوذ بعض التجار وممارسات الاحتكار، في وقت تساءل فيه عن أسباب تأخر الجهات المسؤولة في اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وانتقد أبو قمر التحركات التي أجرتها الجهات المعنية مؤخرًا لعقد اجتماعات مع التجار وبحث اشتراطات وضوابط لتنظيم السوق، معتبرًا أن هذه الخطوات لم تنجح في منع تفاقم الأزمة أو حماية المواطنين من تداعيات إغلاق المعابر ونقص السلع الأساسية.

وأكد أن مسؤولية الجهات المعنية لا تقتصر على التحرك بعد وقوع الأزمات، بل تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر تمثل سببًا رئيسيًا في الأزمة، لكنها لا تعفي الجهات المسؤولة من واجباتها المتعلقة بالرقابة والمحاسبة وحماية المستهلك، محذرًا من ترك الأسواق عرضة للفوضى دون ضوابط فعالة.

ودعا أبو قمر إلى نشر الحقائق المتعلقة بإدارة ملف التجارة والأسعار، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو استغلال حاجة المواطنين، إلى جانب مساءلة المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم، معتبرًا أن الاستقالة يجب أن تكون من بين الخيارات المطروحة في حالات الإخفاق في تحمل المسؤولية.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع حد لتبادل الاتهامات بين التجار والمسؤولين، مؤكدًا أن حماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية يجب أن تكون أولوية، وألا يُتركوا وحدهم في مواجهة تداعيات نقص السلع وارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية.