​كريم سعيد​: آلية واضحة لمعالجة الودائع ومقاربة عقلانية

أكد حاكم مصرف ​لبنان​ كريم سعيد أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر، وأن هناك تعديلات إيجابية يجري إدخالها على القانون، مشيراً إلى أن ​مصرف لبنان​ يواكب هذا المسار باعتباره جزءاً أساسياً من مسؤوليته، ةذلك في اجتماع عقد في وزارة المالية بحضور وزيري المالية والاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​ وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والادارات المختصة في وزارة المالية من ادارات ضريبية ودين عام وموازنة وخزينة وواردات وادارة جمركية وعقارية وممثلين عن مؤسسات معنية، وعن جانب بعثة صندوق النقد حضر رئيسها ​ارنستو ريغا​ والوفد التقني المرافق.

ورداً على سؤال حول الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان قبل إقرار القانون وبعده، أوضح سعيد أن المصرف يواصل التحضير ومواكبة الملف، مؤكداً أن هذه الحكومة تتعامل مع الأزمة بجدية وأن مصرف لبنان الحالي يتقدم في مسار الإصلاح.

وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي، مؤكداً أن العمل لن يتوقف بانتظار إقرار القوانين.

ولفت إلى أنه، بحلول نهاية عام 2026، سيكون قد أُعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليارات دولار من أموالهم بموجب التعميمين 158 و166، مشدداً على أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين والعمل على معالجة الأزمة.

ورداً على سؤال حول وجود آلية واضحة لمعالجة الودائع، أكد سعيد وجود آلية، لكنه أوضح أن حجم الأزمة وتعقيداتها يفرضان مقاربة حكيمة وعقلانية، تقوم على الالتزام بما يمكن تنفيذه والوفاء به، بعيداً من إعطاء المودعين وعوداً لا يمكن تحقيقها.

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى معالجة قابلة للتنفيذ تحافظ على صدقية المؤسسات تجاه المودعين، مؤكداً أن التمهل في بعض الخطوات يأتي لضمان أن تكون الالتزامات التي ستعطى للناس واقعية وقابلة للايفاء.