في خطوة تحمل الكثير من الطموح والإشارات الإيجابية، أكّد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، تُعيد رسم ملامح بيئة الاستثمار في البلاد.

وبفضل قانون الاستثمار الجديد، أصبحت سوريا منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بمرونة تشريعية تضاهي ما هو معمول به في أكثر الدول تطوراً.

البيئة الاستثمارية تتغيّر... والقطاع الخاص في قلب التحوّل

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الشعار والمتحدث باسم وفد الشركات السعودية في مبنى رئاسة الجمهورية، أوضح الوزير الشعار أن القانون الجديد يشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الثقة الاقتصادية، ويوفّر بيئة قانونية تسهّل دخول رؤوس الأموال، وتعزّز مشاركة القطاع الخاص في الإعمار والنمو.

واعتبر الشعار أن هذا القانون ليس مجرد تحديث إداري، بل هو رؤية استراتيجية لدعم التنمية والاستثمار.

اهتمام سعودي متزايد وفرص واعدة

بدوره أكد المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي، محمد السلمان، أن زيارة الوفد تأتي استجابة لرغبة متنامية من كبار الشركات السعودية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، التي وُصفت بأنها متنوعة وجاذبة، وتشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، وتشغيل المطارات، وتحلية المياه، والسياحة.

خطوات استثمارية عملية وإعلانات مرتقبة

السلمان أوضح أن الشركات السعودية تنوي تنفيذ مشاريع بحجم استثماراتها الخارجية، وبدأت بالفعل خطوات عملية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة السورية، كاشفاً أن هناك مشاريع متقدمة قيد الإعداد سيتم الإعلان عنها قريباً.

لقاء رئاسي يدفع عجلة الشراكة

وجرى لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورجال أعمال سعوديين في قصر الشعب بدمشق، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، في إطار التوجّه نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح الطرفين ويعزّز العلاقات الثنائية.