اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا يشكل 'خطرًا إرهابيًا' يهدده.

وجاء في مسودة وثيقة داخلية لمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، أن الوضع في سوريا قد يشكل مخاطر أمنية على أوروبا وحذرت من أن مستوى 'التهديد الإرهابي' في الاتحاد لا يزال مرتفعًا.

ووفق الوثيقة التي قالت وكالة 'رويترز' إنها اطلعت عليها اليوم، الاثنين 12 من أيار، فإن 'الإرهاب والتطرف العنيف' لا يزالان يشكلان تهديدًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ونوّهت إلى أن مستوى التهديد العام في الاتحاد الأوروبي مرتفع.

وأضافت الوثيقة أن 'تطورات الوضع الأمني ​​في سوريا قد يؤدي إلى عودة ظهور الجماعات الجهادية في المنطقة، إما مع خطر انطلاقها من الأراضي السورية، وربما إلى أوروبا، أو من خلال تفعيل الجهاديين عن بعد في القارة الأوروبية'.

وفي 15 من كانون الثاني الماضي، أوضحت وثيقة غير رسمية عن وضع الاتحاد الأوروبي، الأسس التمهيدية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع النطاق.

وبحسب الوثيقة غير الرسمية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي عادة في المفاوضات المغلقة بين الدول الأعضاء، واطلع عليها موقع 'يورونيوز' الأوروبي، فإن رفع العقوبات يرتبط بشروط مشددة لضمان عدم 'تمويل الإرهاب' أو تحول البلاد إلى ملاذ لـ'الجماعات الإرهابية'.

لاحقًا رفع الاتحاد سلسلة من العقوبات عن سوريا، لافتًا إلى أنه مستمر بمراقبة السلطات الجديدة في سوريا.

وفي منتصف آذار الماضي، قال ثلاثة مبعوثين أوروبيين، إنهم أكدوا توجه بلدانهم، خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بدمشق، في أن القضاء على 'المقاتلين الجهاديين' هو أولويتهم القصوى، وأن الدعم الدولي للإدارة الناشئة قد يتبخر ما لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن المبعوثين الأوروبيين الثلاثة، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين إقليميين (لم تسمهم)، خلال زيارة إلى دمشق، تأكيدهم على ضرورة سيطرة السلطات على الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد ومنع تكرار عمليات القتل.

قال مبعوث أوروبي، كان ضمن مجموعة المسؤولين الذين نقلوا رسالة إلى دمشق، 'طالبنا بالمحاسبة. يجب أن يعاقب مرتكبو المجازر. يجب تطهير قوات الأمن'.