وفي المعلومات ان النائب سامي الجميّل أجرى اتصالاً بالرئيس ، لفت نظره خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 أيلول، تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، طالباً تأجيلها احتراماً للذكرى، فابدى بري تجاوباً مع طرح الجميّل.

وكتبت' الشرق الاوسط': طرحت دعوة بري النواب إلى مناقشة الحكومة مجموعة من الأسئلة محفوفة بالمخاطر لئلا تتحول من مساءلة الحكومة ومناقشتها على أفعالها، إلى مساءلة «حزب الله».

وحدوث هذا الأمر يرفع من منسوب الاحتقان السياسي، ما لم يبادر بري إلى تشغيل محركاته لضبط أداء النواب وإبقائه تحت سقف التهدئة للحؤول دون إقحام البرلمان في اشتباك سياسي، هو في غنى عنه وتصعب السيطرة عليه ويضطر لرفع الجلسة.

فدعوة بري النواب لعقد جلسة تخصص لمناقشة حكومة سلام ومساءلتها، تعد، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الأولى منذ تشكيلها.

وهذا ما يشغل بال الكتل النيابية من تحوّلها إلى جلسة لمحاكمة «حزب الله»، بالمفهوم السياسي للكلمة، ومساءلته على مواقفه؛ بدءاً من إصراره على الاحتفاظ بسلاحه ورفض حصريته بيد الدولة، مروراً بامتناعه عن تسليم تلال «علي الطاهر» إلى الجيش اللبناني لتفويت الفرصة على إسرائيل لوضع اليد عليها كما حصل.

وسأل المصدر النيابي: كيف سيكون عليه الوضع فور انفضاض الجلسة إذا أدت إلى تعميق الهوّة بين الأكثرية النيابية المؤيدة لـ«اتفاق الإطار» وبين «الثنائي الشيعي» الداعم لـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية – الأميركية؟

وكتبت' الاخبار': تأتي دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة الحكومة، في توقيت سياسي وأمني خاص، حيث تُطرح أسئلة تتجاوز جدول أعمال الجلسة نفسها. فالمجلس النيابي، الذي اقتصرت جلساته خلال الفترة الماضية إلى حدّ كبير على التشريع، يستعدّ لأول استحقاق من هذا النوع منذ تشكيل الحكومة، حيث يُتوقّع أن تكون ساحة النجمة مسرحاً لنقاش سياسي حول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتصاعد التوتر في الجنوب.

وبينما لفت انتباه البعض، همس حول واقع الحكومة الحالية، وعودة الحديث عن ارتفاع منسوب النقد لها من قبل الرئيسين جوزيف عون وبري، فإن أحداً لا يبدو قادراً على تقديم إجابة حاسمة عن الدافع الفعلي وراء اختيار هذا التوقيت للجلسة، خصوصاً أنها ستُعقد عشية سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مناقشة الحكومة، من حيث الشكل، تدخل في صلب الدور الرقابي للبرلمان، لكنّ حساسية المرحلة تجعل السؤال الأبرز: هل تبقى الجلسة في إطار مُساءلة الحكومة عن أدائها، وسؤالها عمّا قدّمته للناس، سيّما أنها باتت معروفة بحكومة فرض الضرائب، أم ستُستغلّ الجلسة من قبل خصوم المقاومة ليعود الخطاب حول حزب الله وسلاحه ودوره في المرحلة المقبلة؟

هذا الاحتمال هو ما يرفع منسوب الحذر لدى الكتل النيابية. فطرح ملف السلاح أو مواقف الحزب، أو تحميله مسؤولية خيارات أمنية وسياسية، قد ينقل النقاش من محاسبة الحكومة إلى مواجهة بين القوى النيابية، بما يعمّق الانقسام القائم أصلاً. وعندها، لا يعود السؤال كيف ستنتهي الجلسة فحسب، بل في ارتداداتها وتأثيراتها خصوصاً على الشارع الذي يقال إنه قد يشهد تحركات قريبة. لذلك سيكون رئيس المجلس أمام اختبار إدارة التوازن بين حق النواب في المُساءلة ومنع البرلمان من أن يصبح ساحة لتفجير خلافات تتجاوز قدرة المؤسسات على استيعابها.

المصدر: لبنان24