اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم بان الانتخابات البلدية أصبحت وراءنا، وعلى المجالس البلدية الفائزة ان تتحمل مسؤولياتها على المستوى الإنمائي في سياق مواكبتها لمرحلة النهوض بلبنان، على ان تمارس في المقابل اللوائح الخاسرة الرقابة على عمل المجالس البلدية انطلاقا من حرصها على النمو والإنماء لا التشفي والعرقلة.

ولفت كرم في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، الى انه كانت الانتخابات البلدية محطة أساسية في المسار الوطني الذي أطلقه العهد الجديد رئاسة وحكومة باتجاه إعادة بناء لبنان على أسس صحيحة ومتينة، خصوصا ان المتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب مواكبتها بعناية، لطي فصول الماضي وإسدال الستارة على مشهدية ما كان يسمى بالمنصات والساحات التي أنشأتها وسلحتها إيران في لبنان والمنطقة.. وقد تكون سورية الجديدة القاطرة في هذا المسار الجديد والمشرق من تاريخ المنطقة.

وتابع: مسار العهد الجديد في لبنان يشي بأن الأشهر المقبلة ستكون واعدة، وأن لبنان على موعد مع التعافي والنهوض، مع الإشارة إلى ان العهد يتعاطى مع المتغيرات المحلية وفي المنطقة بحكمة وبصيرة، ويقارب استحقاق حصرية السلاح بيد الدولة بهدوء وترو. ومضى يقول: الدولة اللبنانية، ومن خلفها السواد الأعظم من اللبنانيين، لا تطلب شيئا من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بل تدعوه بقوة القانون وأحكام الدستور إلى تسليم سلاح الحزب إلى المؤسسة العسكرية اليوم قبل الغد، خصوصا ان المعاندة ومحاولات إنكار الهزيمة، واعتماد ​سياسة​ التسويف والمماطلة، والتحجج بالاحتلال الإسرائيلي، لن يأتوا للحزب بالمن والسلوى، فقرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ ولا عودة عنه.

ورأى ان الدولة كالمرأة العجوز تسير ببطء لكنها تصل، وهذا هو حال الدولة اللبنانية اليوم، تسير بخطوات متباطئة انما ثابتة باتجاه حصر السلاح الفلسطيني وغيره بيدها، ولا يتوهمن أحد بأن هذا المسار المحاط بحكمة العهد سيصل إلى تصادم بين الجيش من جهة وحزب الله والمخيمات الفلسطينية من جهة ثانية.

واردف كرم: 'أمام قطار الدولة محطات كثيرة بعد ان عبر بنجاح كبير محطة الانتخابات البلدية، وأبرزها سحب السلاح غير الشرعي وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإنجاز الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وإعادة الإعمار، ومن ثم الاستحقاق النيابي في مايو 2026. والانتخابات البلدية رسمت ملامح التحالفات السياسية في الاستحقاق النيابي'.

وختم كرم قائلا: 'آن الأوان لمعالجة أزمة الوجود السوري في لبنان وطي هذا الملف بشكل كامل ونهائي، خصوصا بعد ان رفعت العقوبات عن الدولة السورية. والمطلوب بالتالي عقد لقاءات مكثفة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لوضع خطة زمنية تعفي البلدين شر انفجار اجتماعي لا يريده أحد'.