تكشف بيانات جمعها موقع 'درج' من مشتركين في مناطق لبنانية مختلفة تفاوتاً واسعاً في تعرفة تسعيرة المولّدات، إذ تجاوز سعر الكيلوواط/ ساعة في بعض المناطق تسعيرة الوزارة لشهر آب/ أغسطس 2026، البالغة 0.54 سنتاً، حتى وصل إلى 0.90 سنتاً للكيلوواط/ ساعة. وتُظهر الفواتير أن تعرفة المولّدات لا تختلف من منطقة إلى أخرى فحسب، بل تتفاوت أيضاً داخل المنطقة الواحدة.

'رمتني الدولة فريسة في فم مافيا المولّدات، من دون أن تترك لي حتى خيار تحديد أيّ وحش سيلتهمني: الوحش 'أ' أم الوحش 'ب'. جميعهم وحوش، مع فارق أن أحدهم قد يكون أقلّ سوءاً من الآخر بمعنى أنه يوفّر ساعات تغذية أطول أو يتقاضى كلفة أقلّ'.

بهذه العبارات، تختصر عليا لـ'درج' سنوات من الارتهان للمولّد الخاصّ، الذي بات يحدّد جدولها اليومي: 'حياتي تتمحور حوله، أنظّم مواعيدي وفق ساعات التقنين التي يحدّدها صاحب المولّد وتتجاوز 5 ساعات في اليوم'.

يعاني لبنان أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء منذ نهاية الحرب الأهلية، تفاقمت مع الانهيار المالي والاقتصادي في عام 2019. وبالعودة إلى العام 2016، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الكهرباء مسؤولة عن 40% من الدين العامّ، ولاحقاً تمّ ربط المساعدات الدولية بإصلاحات في القطاع، لكن من دون إحراز أيّ تقدّم فعلي. وفي ظلّ العجز المستمرّ في إنتاج مؤسّسة كهرباء لبنان، توسّع سوق المولّدات الخاصّة لسدّ الفجوة بين التغذية المتاحة وحاجة السكّان إلى الكهرباء. ووفقاً لبيانات حصلت عليها منصّة 'غربال' بموجب طلب معلومات قدّمته إلى وزارة الاقتصاد ، بلغ عدد المولّدات المسجّلة 3432 مولّداً، موزّعة على 652 بلدة في 8 محافظات لبنانية. ووفقاً للبنك الدولي، قُدّر حجم سوق المولّدات الخاصّة في عام 2018 بـ 2 مليار دولار.

وعلى الرغم من عمل قطاع المولّدات خارج إطار قانوني واضح، تُصدر وزارة الطاقة والمياه شهرياً تسعيرة توجيهية، استناداً إلى جدول حسابي معتمد منذ العام 2011 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الرامي إلى ضبط أسعار الاشتراكات. لكن تكشف بيانات جمعها موقع 'درج' من مشتركين في مناطق لبنانية مختلفة تفاوتاً واسعاً في التعرفة، إذ تجاوز سعر الكيلوواط/ ساعة في بعض المناطق تسعيرة الوزارة لشهر آب/ أغسطس 2026، البالغة 0.54 سنتاً، حتى وصل إلى 0.90 سنتاً للكيلوواط/ ساعة. وتُظهر الفواتير أن تعرفة المولّدات لا تختلف من منطقة إلى أخرى فحسب، بل تتفاوت أيضاً داخل المنطقة الواحدة.

تفاوت تعرفة المولّدات الخاصّة بين المناطق

بيانات جمعها 'درج' من مشتركين خلال آب/ أغسطس 2026.

وتتقاطع هذه النتائج مع بيانات جمعتها الخبيرة في سياسات الطاقة والتحوّل الطاقوي جيسيكا عبيد عبر منصّة 'X'، وأظهرت أن كلفة الكهرباء من المولّدات تراوحت في تمّوز/ يوليو 2026 بين 0.45 سنتاً ودولاراً واحداً لكل كيلوواط/ ساعة.

في عام 2017، أصدر وزير الاقتصاد آنذاك رائد خوري قراراً يُلزم أصحاب المولّدات الخاصّة بتركيب العدادات. لكن أفاد عدد من المواطنين تحدّث معهم 'درج' أن أصحاب المولّدات رفضوا تركيب عدادات، وأبقوهم خاضعين لاشتراكات مقطوعة تتغيّر قيمتها بذريعة تقلّبات أسعار النفط. ويقول رامي لـ'درج' إن صاحب المولّد حدّد بدل اشتراكه المقطوع بـ36 دولاراً للأمبير الواحد.

وفي هذا السياق، تقول جيسيكا عبيد لـ'درج' إن 'قلّة من أصحاب المولّدات تلتزم فعلياً بتسعيرة وزارة الطاقة'، مشيرةً إلى أن 'الأسعار الأدنى تُسجَّل غالباً لدى البلديات أو في المباني التي تمتلك مولّداتها الخاصّة'.

مصدر وحيد يتحكّم بالخدمة والفاتورة

تشرح هبة كيف تمتدّ سلطة صاحب المولّد إلى تفاصيل حياتها اليومية: 'عندما يفصل قاطع الكهرباء الخاصّ باشتراكي، قد أضطرّ إلى الاتّصال به عند الثالثة فجراً لأرى النور مجدّداً، لأنني لا أعرف مكان القاطع ولا أستطيع الوصول إليه بنفسي'.

لا يرتبط الحصول على الكهرباء بالقدرة على الدفع فحسب، بل يتوقّف على موافقة صاحب المولّد وشبكة العلاقات التي يستطيع المشترك الاستعانة بها. فمكان السكن لا يحدّد المولّد الذي يمكن الاشتراك لديه فقط، بل يحدّد أيضاً التعرفة وساعات التغذية. ولا يستطيع المشتركون التعامل مع أصحاب المولّدات بوصفهم مزوّدي خدمة متنافسين، بعدما تقاسم هؤلاء الأحياء وحوّلوها إلى مناطق نفوذ، ما يجعل الانتقال من مولّد إلى آخر أمراً بالغ الصعوبة. وقد يتطلّب عقد 'صفقة' بين صاحبي المولّدين أو تدخّل وسيط، فيما يستطيع صاحب المولّد رفض مشترك جديد أو قطع الكهرباء عن أحد مشتركيه من دون أن يتوفّر له بديل فعلي.

في شارع الحمرا الرئيسي، يحصل أحد المتاجر على ثماني ساعات من التغذية يومياً، لقاء اشتراك مقطوع قيمته 150 دولاراً شهرياً، من دون عدّاد يحتسب الاستهلاك الفعلي. ويروي صاحب المتجر لـ 'درج' أن صاحب محلّ آخر في الشارع نفسه بقي أيّاماً من دون كهرباء، بعدما أوقف اشتراكه لدى مولّده السابق محاولاً الانتقال إلى مولّد آخر يؤمّن ساعات تغذية أطول. ويقول: 'رفض صاحب المولّد الجديد ضمّه إلى مشتركيه، فيما رفض الأوّل إعادة اشتراكه'. واضطرّ الرجل إلى الاستعانة بعدد من الوسطاء، قبل أن تنجح إحدى الوساطات في تأمين انتقاله إلى المولّد الآخر.

وتشرح عليا أن مجرّد غضب صاحب المولد يعني قطع الكهرباء، ولا يمكن الانتقال إلى مولّد آخر، عدما تقاسم أصحاب المولّدات الأحياء وحوّلوها إلى 'زونات': 'هؤلاء حصّتك، وهؤلاء حصّتي'، وتضيف: 'أنتِ متروكة بالعراء، وأنتِ وحظّك، أنتِ بيتك بهذه البناية أو بهيديك البناية'.

وقد لا يبقى قطع الكهرباء مجرّد تهديد، ففي تسجيل صوتي متداول، أبلغ رجا الزهيري، صاحب مولّدات كهربائية في منطقة وطى المصيطبة في العاصمة بيروت، مشتركيه بضرورة البحث عن بديل خلال 24 ساعة: ' مش عم توفّي معنا… بدنا نضطر بأسرع وقت ممكن نقطع الكهرباء. كونوا مأمنين حالكم قبل ما تنقطعوا. يلّي عنده موتور يجهّز حاله، ويلّي ما عنده يأمّن حاله باشتراك من برّا'.

وأفاد معظم من تحدّثوا إلى 'درج' بأن اشتراك المولّد يترافق، في كثير من الأحيان، مع خدمات أخرى، مثل 'الستالايت' والإنترنت، قد يتولّى مالك المبنى نفسه توفيرها للسكّان. لا تستفيد ماريا من تغذية مؤسّسة كهرباء لبنان أساساً، إذ إن مالك الشقّة هو نفسه صاحب المولّد، وقد أوقف اشتراك المنزل في كهرباء الدولة، تاركاً إيّاها أمام مصدر وحيد للطاقة يملكه ويتحكّم بتسعيرته. وتقول إنه يحتسب سعر الكيلوواط بنحو 0.50 سنتاً، إلا أن تضاعف فاتورتها الشهرية دفعها إلى التشكيك في دقّة المبلغ المحتسب. وتقول لـ'درج': أنا متأكّدة من أن سعر الكيلوواط الذي يحتسبه فعلياً أعلى من السعر المدوّن على الفاتورة'.

الميسورون مادّياً يتفادون العتمة

من بين 31 شخصاً تواصل معهم 'درج'، تراوحت التغذية التي تصلهم من مؤسّسة كهرباء لبنان بين انقطاع تامّ وأربع ساعات يومياً في الحدّ الأقصى. وتقول ميمنة: 'بصراحة، من الصعب تحديد عدد الساعات لأننا بالكاد نرى كهرباء الدولة'. أمّا سامر، فيقول إن التغذية لا تتجاوز ثلاث ساعات يومياً، 'وربما صاحب المولّد يسرق كهرباء الدولة ويعاود بيعنا إيّاها'. في المقابل، قالت سيّدة إنها لا تعاني من انقطاع الكهرباء: 'أنا أسكن في بعبدا، وتكون الكهرباء متوفّرة معظم الوقت'.

تمنح الفجوة بين التغذية التي تؤمّنها مؤسّسة كهرباء لبنان وحاجة السكّان الفعلية إلى الكهرباء أصحاب المولّدات قوّة تفاوضية شبه مطلقة. وقد يتحوّل الاعتراض على التعرفة أو ساعات التقنين أو رفض تركيب العدّاد إلى مجازفة تنتهي بقطع الاشتراك، فيما يجد المواطن نفسه بلا كهرباء وبلا مزوّد بديل أو جهة قادرة على حمايته.

هذا ما اختبره جول عندما اعترض على احتساب سعر الكيلوواط بـ0.85 سنتاً لدى صاحب المولّد، وهي تعرفة تتجاوز السعر الذي حدّدته وزارة الطاقة في آب/أغسطس بـ48,241 ليرة لبنانية، أي نحو 0.54 سنتاً وفق سعر صرف يبلغ 89 ألف ليرة للدولار. لكن جواب صاحب المولّد كان حاسماً: 'لَكان خُدوا كهرباء من الدولة'.

حول أصحاب المولّدات الخاصّة الكهرباء من خدمة يجب أن تكون متاحة للجميع إلى خدمة يحصل عليها الميسورون فقط. وعلى الرغم من التهام فواتير المولّدات جزءاً كبيراً من مداخيل اللبنانيين، فإنها لا تضمن لهم تغذية متواصلة. إذ يفرض أصحاب المولّدات أنظمة تقنين متفاوتة، تبدأ بقطع التغذية خلال ساعات توفّر كهرباء الدولة، وقد تصل إلى 10 ساعات يومياً، فيما يستطيع بعض المشتركين تفادي الانقطاع مقابل دفع رسوم إضافية. ويقول رامي إن التغذية من المولّد تنقطع نحو سبع ساعات يومياً، رغم دفعه اشتراكاً مقطوعاً قيمته 360 دولاراً. أما في الأشرفية، فيعرض أحد أصحاب المولّدات اشتراكاً يُسمّى 'غولد'، بقيمة 380 دولاراً شهرياً لقاء عشرة أمبير، يضمن للمشترك عدم خضوعه لتقنين المولّد.

ولا يحصل جميع المشاركين على فواتير توثّق حجم استهلاكهم والتعرفة المعتمدة في احتسابها. أما الفواتير التي اطّلع عليها 'درج'، فلا تتّبع نموذجاً موحّداً، إذ يحمل بعضها اسم صاحب المولّد أو عائلته، فيما يصدر بعضها الآخر باسم تجاري اختاره لإدارة نشاطه، أو يُرسل إلى المشترك رسالة عبر تطبيق 'واتساب'.

كما يفرض 'صاحب المولّد' أو 'الإدارة'، كما دون على الفواتير التي يصدرونها، مهلة محدّدة للتسديد تحت طائلة قطع الاشتراك. وتختلف هذه المهلة بين مولّد وآخر، إذ تُحدَّد أحياناً في اليوم الخامس من الشهر، وأحياناً أخرى في السابع أو العاشر، 'لتفادي انقطاع الاشتراك' أو 'لضمان استمرار الخدمة'.

فواتير 'هرمز' و 'باب المندب'

انعكست التوتّرات في مضيق هرمز سريعاً على تعرفات المولّدات الخاصّة في لبنان، إذ استند إليها أصحابها لتبرير رفع الأسعار. فقد ارتفع اشتراك هبة المقطوع من 150 إلى 160 دولاراً شهرياً، فيما تضاعفت فاتورة عليا من 100 إلى 200 دولار، على الرغم من استمرار ساعات التقنين. وتقول عليا ساخرةً عن صاحب المولّد: 'كلّ عمره ما كان يعرف بالجغرافيا، أمّا الآن، فكلّما نعترض على الفاتورة يقول لنا: هرمز'. وعندما اعترضتا على الارتفاع المفاجئ في التسعيرة، وأبلغتا أصحاب المولدات أنهما لن تسدّدا المبلغ كاملاً، أجابهما: 'ادفعوا يلّي بدكن ياه، المهم تدفعوا'.

ولم يسلم سكّان البنايات التي تعتمد على مولّدات خاصّة من تداعيات الحرب الإيرانية- الأميركية، إذ اختُصرت أسباب الزيادة على إحدى فواتير المازوت بكلمة واحدة: 'هرمز'.

توضح خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان في مقابلة مع 'درج' أن ارتفاع سعر النفط الخام بسبب التوتّرات الدولية ينعكس تلقائياً على أسعار المشتقّات النفطية، ما يجعل ارتفاع كلفة تشغيل المولّدات متوقّعاً'. لكنّها تشير إلى أن 'حجم هامش الربح ومدى التزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية يحتاجان إلى متابعة ورقابة صارمتين، لا سيّما وأن هذا القطاع يعمل إلى حدّ بعيد خارج أي إطار قانوني وتنظيمي فعّال'. من جهتها، تشير الخبيرة في سياسات الطاقة والتحوّل الطاقوي جيسيكا عبيد إلى أن الضرائب المفروضة على المحروقات أسهمت بدورها في رفع كلفة إنتاج الكهرباء من المولّدات، وبالتالي التعرفة التي يتحمّلها المشتركون.

وتشرح هايتايان أن 'ما بين 15 و20 مليون برميل من النفط كانت تعبر مضيق هرمز يومياً لتلبية الطلب في الأسواق العالمية'، ومع تعطّل هذه الإمدادات، اضطرّت الأسواق إلى البحث عن مسارات بديلة خارج المضيق، إلا أن قدرتها تبقى محدودة، وتقول: 'تستطيع السعودية تصدير نحو ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يومياً عبر البحر الأحمر، فيما تنقل الإمارات قرابة 1.8 مليون برميل يومياً عبر ميناء الفجيرة'، وبذلك، تتراوح الكميّات التي يمكن تصديرها عبر هذين المسارين من دون المرور بهرمز بين نحو خمسة وستّة ملايين برميل يومياً، مقارنةً بالكميّات التي كانت تعبر المضيق.

وتقول هايتايان إن اتّساع رقعة التوتّر واقتراب العمليّات العسكرية من المناطق الساحلية والممرّات المؤدّية إلى باب المندب يهدّدان الإمدادات ويدفعان الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، وتوضح أن 'أزمة باب المندب وضعت جزءاً من المسارات البديلة تحت الخطر، لا سيّما الطريق الذي تُنقل عبره نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط السعودي يومياً عبر البحر الأحمر'.

ولا تقتصر المشكلة، وفق هايتايان، على توافر النفط الخام، بل تمتدّ إلى قدرة المصافي على شرائه في ظلّ ارتفاع سعر البرميل، ثم تكريره لتلبية الطلب المتزايد على المشتقّات النفطية. ففيما تعمل بعض المصافي بطاقتها الإنتاجية القصوى، تعجز أخرى عن تحمّل كلفة الخام المرتفعة، ما يفاقم النقص في المنتجات المكرّرة.

وتضيف هايتايان أن 'الضربات التي استهدفت المصافي الروسية زادت الضغط على الأسواق، إذ دفعت موسكو إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من إنتاجها من البنزين والديزل لتلبية حاجاتها المحلّية، وفرض قيود على التصدير'، وأدّى تراجع الصادرات الروسية إلى انخفاض الكميّات المتاحة عالمياً، ما ساهم في رفع أسعار الديزل والبنزين والمازوت.

خطّ الغاز العربي: حلّ مكلف وغير محسوم

يعتمد لبنان على الوقود الثقيل لإنتاج الكهرباء رغم تراجع استخدام هذا الوقود عالمياً بسبب آثاره الملوّثة والاتّجاه نحو الغاز والطاقة المتجدّدة، ما يجعل قطاع الكهرباء اللبناني عالقاً خارج مسار التحوّل العالمي في مصادر الطاقة.

وتشير هايتايان إلى إمكانية ربط معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان بخطّ الغاز العربي، نظراً إلى توفّر البنية التحتية اللازمة، خلافاً لبقيّة المعامل في لبنان. ويمتدّ الخطّ أساساً من مصر إلى الأردن ثم سوريا، وصولاً إلى معمل دير عمار. كما يتّصل به أنبوب ينقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، حيث يصبّ في شبكة الأنابيب المرتبطة بخطّ الغاز العربي، وفقاً لـ هايتايان.

وعلى الرغم من أهمّية ربط لبنان بمشاريع الطاقة الإقليمية، يثير المشروع تساؤلات سياسية واقتصادية، في ظلّ احتمال مرور غاز إسرائيلي المصدر عبر الشبكة نفسها، وغياب المعلومات العلنية عن المورّد والعقود والتسعيرة وآليّة الدفع.

وكانت الخطّة المطروحة بين العامين 2021 و2022 تقضي بنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان. إلا أن تنفيذها اصطدم آنذاك بعقوبات 'قانون قيصر' المفروضة على سوريا، فضلاً عن صعوبات في تأمين التمويل.

لكن على الرغم من رفع هذه العقوبات، لن يستطيع لبنان تأمين الغاز عبر مصر بعد أن بات استهلاكها المحلّي يتجاوز إنتاجها، ما اضطرّها إلى الاستيراد من إسرائيل، وهو ما يحول دون قدرتها على التصدير. وبحث لبنان في إمكانية اعتماد مسار بديل هو نقل الغاز المسال بحراً من قطر إلى ميناء العقبة ثم إلى سوريا وصولاً إلى دير عمار.

وتلفت هايتايان إلى أن توقيت المشروع يطرح تحدّياً إضافياً في ظلّ ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، وعدم إمكانية الاعتماد على قطر بوصفها مصدراً مضموناً له، وتقول: 'حتى لو نجح لبنان في إيصال الغاز إلى دير عمار وزيادة إنتاج الكهرباء، فلن يعني ذلك بالضرورة الحصول على كهرباء منخفضة الكلفة'. وتضيف أن 'خفض التعرفة يبقى مرتبطاً باستعداد الدولة لدعم سعر الغاز وتحمّل فارق الكلفة'، وهو خيار تستبعد اللجوء إليه في ظلّ مساعيها السابقة إلى تقليص دعم الكهرباء.

العتمة قرار سياسي

لا تشكّل الحرب الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة سوى عامل إضافي فاقم أزمة بنيوية في قطاع الكهرباء. تختصر الخبيرة في سياسات الطاقة والتحوّل الطاقوي جيسيكا عبيد أزمة قطاع الكهرباء في لبنان بغياب القرار السياسي والتمويل، وابتعاد المستثمرين في ظلّ استمرار الأزمات والحروب.

وتقول عبيد: 'معامل الإنتاج القائمة قادرة على تغطية نحو 60 في المئة من الطلب، إلا أن آخر معمل أُنشئ في لبنان يعود إلى العام 1999. كما باتت شبكة الكهرباء مهترئة، وتعاني مؤسّسة كهرباء لبنان ضعف الجباية والتعدّيات المستمرّة، في غياب استثمارات جدّية في الطاقة المتجدّدة'.

لأكثر من 28 عاماً، تراوحت تعرفة مؤسّسة كهرباء لبنان بين 35 و135 ليرة لبنانية للكيلوواط/ ساعة، استناداً إلى سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة، أي ما يعادل أقلّ من 0.1 سنت واحد. وفي عام 2022، رُفعت التعرفة ورُبطت بكلفة الإنتاج والتوزيع، لتصل إلى 0.27 سنتاً للكيلوواط/ ساعة.

وتعتبر عبيد أن هذه التعرفة غير عادلة، لأنها حمّلت المشتركين كلفة الإنتاج، إضافةً إلى الهدر على الشبكة وضعف الجباية، وتقول إن 'على الدولة تقديم حوافز للمواطنين للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، بما يخفّف الضغط على الشبكة العامّة'، وتضيف: 'على مؤسّسة كهرباء لبنان الحدّ من الهدر في الشبكة وتحسين الجباية، إذ لا تزال بعض الفواتير لا تعكس قيمة الاستهلاك الفعلي'.

تبقى الحلول رهناً بقرار سياسي يُعيد للدولة دورها في إنتاج الكهرباء وتنظيم توزيعها وحماية المستهلك. وتقترح عبيد أن تعتمد الدولة الشبكات الكهربائية المصغّرة (Mini-grids) في القرى، باعتبارها حلّاً أقلّ كلفة وأكثر استدامة: 'تؤمّن هذه الشبكات حاجات القرى من الكهرباء، ما يخفّف الضغط على الشبكة العامّة، ويُتيح للدولة توجيه قدراتها نحو توفير تغذية أفضل للمدن'.