تكشف البيانات الأولية لقطاع المصارف السورية لعام 2024 أن إجمالي رأس مال المصارف العاملة والبالغ عددها 15 مصرفًا في سورية بلغ 374.2 مليار ليرة سورية بمعدل نمو بلغ 124% مقارنة بالعام 2023 والذي كان نحو 105.3 مليارات ليرة.

واستحوذت المصارف الإسلامية وفقًا للبيانات التي اطلعت عليها الوطن على 53% من إجمالي رأس مال القطاع بقيمة 200 مليار ليرة سورية، بعد أن كانت حصتها 37% من إجمالي رأس المال في العام 2023، بينما تمثل المصارف التقليدية 47% من إجمالي رأس المال بقيمة 174 مليار ليرة سورية.

أما من حيث عدد المساهمين، فإن إجمالي عدد المساهمين في المصارف العاملة بلغ 45,232 مساهما بمعدل نمو بلغ 42% عن العام 2023 حيث بلغ عدد المساهمين 43127 مساهما، استحوذت المصارف الإسلامية على 65% بواقع 29,267 مساهما بينما حصلت المصارف التقليدية على 35% من إجمالي عدد المساهمين بـ 15,965 مساهما.

البيانات تُظهر أن المصارف الإسلامية تتمتع بحصة أكبر من رأس المال والمساهمين مقارنة بالمصارف التقليدية في السوق المصرفية السورية. وهذا ما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية في البلاد.

وعن نمو رأس المال رأى الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن الحزوري أن عدم سماح مصرف سورية المركزي في السنوات الأخيرة بتوزيع أرباح نقدية وتوزيع أسهم مجانية من خلال زيادة رأس المال هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة رأس مال المصارف.

وأضاف في حديثه للوطن: لكن مهما تمت زيادة رأس المال ، فهي لاتعادل إلا جزء بسيط من رأس المال الأساسي الذي بدأت فيه المصارف عملها لو حسبنا قيمتها بالدولار الأمريكي.

محمد راكان مصطفى