“نعمل لكي ندفع البنزين”. هذا هو واقع اللبنانيّين مع الارتفاع المتواصل في سعر الصفيحة. ومع عودة العام الدراسيّ، تزداد زحمة السير، فيما يبقى المكيّف ضرورةً في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، ما يرفع كلفة التنقّل أكثر فأكثر. ومن هنا، يُطرح الحديث عن زيادة بدل النقل. لكنّ المشكلة أنّ ارتفاع أسعار المحروقات مستمرّ. فهل تستطيع الزيادة المرتقبة مواكبة هذا الارتفاع؟

في هذا السياق، أعلن وزير العمل محمد حيدر، عبر موقع MTV، عن “عقد اجتماع في 12 تشرين الأوّل للبحث في ربط بدل النقل بسعر صفيحة البنزين، بدلًا من اعتماد رقم ثابت، إذ أنّ تغيّر الأسعار صعودًا أو هبوطًا يثير اعتراضات أصحاب العمل”، مشيرًا أيضًا إلى “دراسةٍ بشأن الحدّ الأدنى للأجور”.وفي المقابل، أوضح رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، في حديث لموقعنا، أنّ “لجنة المؤشّر التي تُعنى بمتابعة أوضاع العاملين في القطاعَين العامّ والخاصّ اجتمعت الأسبوع الماضي، واتُّفق على زيادة”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ تكليف خبير في وزارة الماليّة بدراسة الموضوع، وبانتظار إنجاز الدراسة، ستعقد اللجنة اجتماعًا للبحث في زيادة بدل النقل”، مشدّدًا على أنّ “الزيادة المقترحة مرتبطة بتطوّر أسعار المحروقات وليست ثابتة”.وأضاف الأسمر أنّ “هناك مفاوضات مع وزير العمل لرفع بدل النقل اليومي في القطاع العامّ”، قائلًا إنّ “الاتّحاد يقوم بواجباته”.ولا يتوقّف البحث عند بدل النقل، إذ أشار الأسمر إلى أنّ “الاتّحاد يتابع قضايا متمّمات الأجر أيضًا، ومنها زيادة التعويضات العائليّة، بما فيها المنح المدرسيّة، إضافةً إلى الحدّ الأدنى للأجور، لأنّ الحدّ الأدنى الحالي لم يعُد يفي بالوضع المعيشيّ”.ويقول: “لا نعرف إذا كان الوضع يمكن أن يتحمّل هذه الزيادات، في ظلّ الظروف الاقتصاديّة والماليّة الراهنة، فالمرحلة المقبلة صعبة جدًّا”.

وبانتظار استكمال الدراسة والاجتماعات المرتقبة، يبقى بدل النقل معلّقًا بين ارتفاع أسعار المحروقات والمفاوضات، فيما يواصل الموظّف دفع كلفة تنقّله من راتبه… فهل يتحوّل بدل النقل إلى قيمة متغيّرة تواكب سعر البنزين، أم يبقى رقمًا ثابتًا لا يواكب الغلاء؟