كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر 'اكس': 'قضية اغتيال لقمان سليم لا تنفصل عن ملفات الإرهاب والتصفيات الجسدية التي طالت قادة الرأي الذين عارضوا قوى الأمر الواقع. ولبناء دولة حقيقية ذات سيادة كاملة، لا بد من إقامة العدل، وهذا يتطلب قضاء مستقلاً بالكامل وفصلاً حقيقياً للسلطات، الأمر الذي تفتقده الإدارة في لبنان... وللقادمين إلى مراكز القرار أن يعتلموا بأن من كان يخيفهم بات أعجز من أن يطالهم، فلا تخافوا من إحقاق الحق ونشر العدل فالدولة من دون قضاء سليم أشبه بحديقة من دون سياج'.