أشارت النائب ​حليمة القعقور​، في كلمة له خلال اطلاق مبادرة 'غربال' دراسة تحليلية شاملة بعنوان: 'المباني المستأجرة من قبل الإدارات العامة: الكلفة، هوية المالكين، والتوزيع الجغرافي' إلى أنّ '​لبنان​ يصرف أكثر من ٥٠ مليون دولار على ملف الإيجارات، في وقت يمرّ البلد بأكبر هوّة وفجوة مالية في العالم، بالتالي من غير المقبول أن نواظب على صرف الأموال من دون أي حسيب أو رقيب'، موضحةً أنّها و6 نواب آخرين تقدّموا بالتعاون مع غربال بسؤال للحكومة لمعرفة تفاصيل دقيقة عن العقارات التي تستأجرها الدولة وتلك التي تملكها.

وإذ شكرت القعقور غربال على توفيرها معلومات لا يمكن لهم كنوال الحصول عليها، تطرقت إلى ما حصل معها خلال مناقشة الموازنة قائلة: 'خلال مناقشة الموازنة، طلبت من كل وزارة معلومات عن المباني التي تستأجرها، إلا أن الجواب كان دائماً: 'عم نشتغل عالموضوع ومنبعتلكن اياها'، وحتى الآن لم يصلنا سوى الهبات التي حصلوا عليها'.