خلال لقائه الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي والمالي

أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تُشكّل الركائز الأساسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تُعدّ عنصرًا محوريًا في تحسين نواتج التعلّم، وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي، وتعزيز فرص التعليم النوعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي والمالي وكبار قيادات الشركات الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم وهذه القطاعات الحيوية، في إطار التوجه الوطني نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحفيز الاستثمار في التعليم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد وزير التعليم خلال كلمته في اللقاء على أهمية دعم المستثمرين في قطاع التعليم من خلال تقديم الممكنات والحوافز التمويلية، وتطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة، موجهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع خيارات التعليم المتقدم.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار التعليمي، من خلال الجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مبينًا أن تعزيز التعاون مع هذه القطاعات يفتح آفاقًا جديدة لبناء منظومة تعليمية مرنة، متطورة، وقادرة على التكيف مع تحديات المستقبل.

وناقش الوزير البنيان مع الرؤساء التنفيذيين عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تطوير منتجات تمويلية مبتكرة، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات التعليمية، وتحفيز إدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية، وتصميم منتجات ادخارية تعزز من الثقافة المالية وتسهم في التمكين الاقتصادي للطلاب والمعلمين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات وزارة التعليم نحو بناء شراكات نوعية ومستدامة مع القطاع الخاص، لضمان تطوير التعليم كأداة وطنية لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.