هل يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار أن يمحو الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة؟ وهل يمنح هذا الاتفاق مجرمي حرب الإبادة الإسرائيليين حصانة من الملاحقة الدولية؟

القانون الدولي واضح، 'لا تسقط حقوق الضحايا ولا تلغى الملاحقات القضائية باتفاقات سياسية'، وستظل المحكمة الجنائية الدولية مستمرة في متابعة التحقيقات والإجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، حتى تحقق العدالة وينصف الضحايا، وفق حقوقيين.

ويؤكد عصام عاروي، المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين لا تسقط بتوقيع أي اتفاق أو تفاهم سياسي، موضحا أن هناك ملفات كثيرة موثقة وتحت تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وقال العاروري لـ 'فلسطين أون لاين'، هناك مخاوف من ضغوط أمريكية على المحكمة والقضاة، لكن لن تستطيع هذه الضغوط وقف أو تجميد الإجراءات القضائية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية تحرر عالمي، معتبرا أن هذه القضية تشكل اختبارا حقيقيا لنزاهة المنظومة الدولية، مؤكدة أن المحكمة ملزمة بالنظر في القضايا المرفوعة بغض النظر عن أي ضغوط.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في العديد من الدعاوى المتعلقة بجرائم الاحتلال في غزة بالرغم من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المحكمة وقضاتها، لردعها عن مواصلة البت في القضايا المنظورة أمامها.

من جهته، أكد غاندي ربعي، رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، أن الدعاوى القضائية التي تتعلق بجرائم الحرب لا تسقط باتفاقيات بين الدول، وأن ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية يضمن متابعة وملاحقة المسؤولين مهما حاولوا التملص.

وقال ربعي لـ'فلسطين أون لاين'، إن أوامر الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب ستظل سارية المفعول في كل الدول الموقعة على ميثاق روما، ولن تكون هناك حصانة دولية لهم.

وأشار إلى أن معظم دول العالم موقعة على ميثاق روما، مما يجعل تنقل هؤلاء المسؤولين بين الدول أمرا محفوفا بالمخاطر القانونية، وسببا في مواجهة إجراءات قانونية واعتقالات محتملة.

ورغم التحديات والضغوط السياسية، تبقى الجرائم التي وقعت خلال سنتي حرب الإبادة في قطاع غزة، وجرى توثيقها نقطة محورية في العمل القضائي الدولي. فالكثير من الشكاوى المقدمة من جهات رسمية وغير رسمية، من مؤسسات حقوقية وأفراد، تدعم استمرار الإجراءات القضائية. وهذا يجعل من الصعب على أي جهة سياسية أن تؤثر على مجرى العدالة.

وأكد القانونيون أن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالبت في هذه الملفات، وأن أي اتفاقات أو تفاهمات سياسية لا يمكن أن تلغي حق الضحايا في العدالة والمحاسبة.

وشددا على أن هذه التطورات لن تغير مسار العدالة الدولية، وسيستمر رغم كل الاتفاقات السياسية، وأن المطلوبين للعدالة، وعلى رأسهم نتنياهو، سيظلون تحت طائلة القانون الدولي، حيث لا توجد حصانة أو ملاذ آمن لهم في أي دولة موقعة على ميثاق روما.

ويدعو خبراء القانون الدولي إلى تأكيد أن العدالة هي السبيل الوحيد لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا، وأن الضغوطات السياسية لا يمكن أن تعوض حق الضحايا في رؤية مرتكبي الجرائم يحاسبون.