أكّدت '​رابطة موظفي الإدارة العامة​'، أنّ 'الموظّفين لم يعودوا قادرين على تحمّل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم، الّتي باتت عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم، في ظلّ الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، واستمرار سياسة الوعود والتسويف'.

وأعربت في بيان، عن استنكارها بشدّة 'تجاهُل الحكومة المطالب المحقّة لموظّفيها، رغم أنّها ربّ العمل والمسؤولة عن إنصافهم وتأمين حقوقهم'، مجدّدةً التأكيد على 'مطالبها الأساسيّة، وهي:

1- إقرار ​سلسلة رتب ورواتب​ جديدة وعادلة وموحّدة، تعيد تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع الانهيار النّقدي وارتفاع تكاليف المعيشة.

2- إقرار بدل نقل عادل يواكب أسعار المحروقات.

3- تحسين التقديمات الاجتماعيّة، ولا سيّما المنح المدرسيّة، بما يحفظ حقوق الموظّفين وعائلاتهم.

4- دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات للمنح المدرسية والإستشفاء'.

وشدّدت الرّابطة على 'أنّها ستبذل كلّ ما في وسعها من جهود وتسخير إمكاناتها، للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عمليّة ومستدامة تصون حقوق الموظّفين، وتصبّ في خدمة الصالح العام، من دون أن يعني ذلك التراجع عن المطالب المحقّة أو القبول باستمرار المماطلة'.

وأعلنت 'استمرار الإقفال القسري ليوم الجمعة، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب موحّدة وعادلة، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام كلّ مبادرة جدّيّة تُفضي إلى الإنصاف وتحقيق المصلحة العامّة'.