شدّدت ​رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي​ في لبنان، على أنّ 'الحكومة تستمر في تعاطيها السّلبي مع ​القطاع العام​ بمسمّياته كافّة، بدءًا من التجاهل لحقوقه ومطالبه، مرورًا بسياسة التسويف والمماطلة، وصولًا إلى الوعود الوهميّة الّتي تطلَق من حين إلى آخر على لسان مسؤوليها، وذلك على الرغم من رفع الصّوت عبر الاعتصامات والإضرابات المحدودة الّتي نفّذتها بعض القطاعات؛ وأيضًا عبر المذكّرات والمناشير واللّقاءات مع المسؤولين الّتي كان آخرها مع رئيس الجمهوريّة'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'إزاء هذه السّياسة، تعلن الرّابطة تأييدها للتحرّكات المطلبيّة والإضرابات الّتي أعلنتها روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرّسمي، وكذالك رابطة الموظفين في القطاع العام والمساعدين القضائيّين'.

واعتبرت الرّابطة أنّ 'هذا يشكّل بدايةً لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير الّذي سنشارك فيه، بالإضافة للمكوّنات كافّة الّتي يتألّف منها تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، وذلك لإجبار الحكومة على الإقرار بحقوقنا المشروعة والمتمثّلة بشكل رئيسي بإعادة الاعتبار للرّواتب لما كانت عليه قبل عام 2019 بنسبة 50%، على أن يقسّط الباقي 10% كلّ ستّة أشهر'.

وأكّدت 'أنّها جزء من تجمّع روابط القطاع العام، وتؤيّد هذه التحرّكات، وتتضامن بالكامل معها'، داعيةً إلى 'تصعيد التحرّكات عبر النّزول الشّامل إلى الشّارع وبقوّة، لكي يوضع المسؤولون أمام مسؤوليّاتهم، وذلك تزامنًا مع اجتماعات مجلس النّواب'. وشدّدت على أنّ 'مطالبنا هى حقوقنا، ويجب أن ننتزعها انتزاعًا إذ لا يضيع حق وراءه مطالب'.