اجتمع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع وزيري الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، والعدل هنري خوري، صباح اليوم في السرايا، لبحث ملف السجون في لبنان.

وخلال الاجتماع، أعطى رئيس الحكومة توجيهاته العاجلة لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وضابط من قوى الأمن الداخلي، وممثل عن الصليب الأحمر، للقيام بزيارة ميدانية للسجون، والتأكد من الأوضاع، ومتابعة الإجراءات الضرورية إلى حين وصول مجلس النواب إلى قرار بشأن العفو العام.

بعد الاجتماع، صرح وزير العدل قائلاً: 'تم النقاش في أوضاع السجون والموقوفين في لبنان، بالإضافة إلى وضع المعتقلين في سوريا، واتخذنا خطوات ملموسة في هذا الصدد'. وأضاف: 'أما بالنسبة للسجناء غير المحكومين، فإن هذا الملف قيد المعالجة بشكل جاد، ويتم العمل على تسريع الإجراءات اللازمة لتسويته في أقرب وقت ممكن'.