قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست إنه سيدعم إلغاء العقوبات على سوريا، لكنه يريد خيارات لإعادة فرضها إن لم تحقق دمشق شروطا معينة.

ويأتي موقف ماست بينما يدعم الرئيس دونالد ترامب خطوة الإلغاء بالكامل، فيما تجري مفاوضات مكثفة بين مجلسي النواب والشيوخ لاستكمال صياغة مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) قبل نهاية يوم الجمعة، بهدف إجراء تصويت على إلغاء العقوبات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.

وقال ماست لـ'ذا هيل' إن موقفه لا يتعارض مع موقف إدارة ترامب المؤيدة للإلغاء الكامل، موضحا أن الرئيس لا يملك سوى صلاحية تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة.

وأضاف: 'الإلغاء الكامل يجب أن يتضمن آليات، أو على الأقل توجها، يسمح بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم تلبية عدد من الشروط. ومع ذلك، فهو يبقى إلغاء كاملا'.

ويمضي ماست في خط دقيق، إذ يمنح الضوء الأخضر لرفع العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا بموجب قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر)، ضمن إطار قانون الدفاع.

ويُتوقع أن يواجه طلبه تضمين 'شروط' غير محددة لإبقاء العقوبات مرفوعة، انتقادات من المؤيدين للإلغاء الكامل، الذين يرون أن مجرد وجود إمكانية لإعادة فرض العقوبات سيؤثر سلباً على جهود إعادة إعمار سوريا وتأهيلها.

وقال ماست، الذي برز كأحد أبرز معارضي الإلغاء الكامل، إنه يجري محادثات 'يوميا ذهابا وإيابا' مع البيت الأبيض.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر وصعود الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يدفع كل من ترامب والشرع وحلفائهم في الكونغرس وناشطين في المجتمع المدني باتجاه الإلغاء التام للعقوبات.

وقال ترامب للصحفيين بعد لقائه الشرع خلال زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض هذا الشهر، والتي جرت بمعظمها خلف الأبواب المغلقة: 'إنه قائد قوي جدا. يأتي من مكان صعب. رجل قوي. وأنا أحبه'. وأضاف: 'أنا على وفاق مع الرئيس الجديد في سوريا، وسنفعل كل ما نستطيع لجعل سوريا ناجحة'.

وتعد منظومة العقوبات أحد أكثر التشريعات شمولا في منع المعاملات المالية مع سوريا في عهد الأسد، إذ كانت تفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع دمشق بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقتل الجماعي وسجن المدنيين.

ويرى مؤيدو الإلغاء الكامل أنه من دون رفع العقوبات نهائيا، ستخشى الشركات الأمريكية والدول الحليفة للولايات المتحدة الاستثمار في سوريا خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات فجأة. كما حذر ناشطون من أن عقوبات قانون قيصر تعرقل الجهود الرامية لكشف مصير أميركيين اختفوا في سوريا.

وفي المقابل، يرى معارضو الإلغاء الكامل، أو أولئك الذين يطالبون بفرض شروط واضحة قبل رفع العقوبات، أن الشرع، الذي كان يوماً مصنفاً على قوائم الإرهاب، لا يمكن الوثوق به تماماً في الالتزام بحماية الأقليات ومكافحة الإرهاب والتوصل إلى سلام مع إسرائيل.

المصدر: The Hill