أشار عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّه 'يظهر جليًّا أنّ الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة للفجوة الماليّة وبين الهيئات الاقتصاديّة والمصارف، هو في نقطتَين: الـ9 مليار دولار وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الّذي يعود للمودعين وليس لكليهما، وتوصيف الأزمة نظاميّة أو شاملة، لكي ترمي المصارف كلّ العبء والمسؤوليّة على الدّولة'، لافتًا إلى أنّ 'النّقاش في مجلس النّواب'.