أفادت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3850 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، من بينهم نحو 400 طفل، و125 من النساء.

ولفتت المؤسسات وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في ورقة حقائق تتضمن معطيات رقمية خاصة عن النصف الأول من العام، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توحشها وجرائمها الممنهجة في ظل استمرار حرب الإبادة.

ولفتت إلى أنه شكّل النصف الأول من العام 2025 امتدادًا للمرحلة التي تلت حرب الإبادة، والتي فرضت تحوّلات هائلة على مستوى جرائم الاحتلال وسياساته، سواء على صعيد حملات الاعتقال الممنهجة وما رافقها من جرائم، أو على صعيد واقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته، كأحد أوجه حرب الإبادة.

وقال إن أعلى نسبة في حملات الاعتقال قد سجلت في شهر آذار/ مارس، حيث سُجلت (800) حالة اعتقال، علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. وقد شملت حملات الاعتقال الفئات كافة، وشكّلت النسبة الأعلى بحق الشبان، والأسرى السابقين والمحررين.

ووفق الورقة فإن أعلى نسبة لحملات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانًا هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين خلال النصف الأول من العام 2025 (920)، وفي طولكرم (455). وقد رافق هذا العدوان الواسع عمليات تهجير قسرية طالت عشرات الآلاف من المواطنين من المخيمات في المحافظتين، وهدم المئات من المنازل، إلى جانب عمليات الاغتيال والإعدام الميداني.

وذكرت أنه لم يقلّ مستوى هذه الجرائم في بقية محافظات الضفة التي شهدت حملات اعتقال وعمليات تحقيق ميدانية واسعة طالت الآلاف، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير للمنازل، وعمليات سرقة ومصادرة، واعتداءات بالضرب المبرح، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، عدا عن عمليات الإرهاب المنظمة، والتهديدات التي وصلت حد القتل.

وبين أن عمليات التحقيق الميدانية الواسعة طغت خلال الشهور الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية، والتي رافقتها جرائم لا تقلّ في مستواها عن الجرائم التي يواجهها المعتقلون في مراكز التحقيق والتوقيف. فالمئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحقيق ميدانية واجهوا عمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف مستوياتها، وقد شملت فئات المواطنين كافة، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن. كما ساهم عدوان المستعمرين في مختلف المحافظات في ارتفاع وتيرة عمليات الاعتقال، لا سيما في القرى القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي تلك البلدات أو المناطق القريبة منها.