شهد القصر العدلي بدمشق – اليوم الخميس – الجلسة الخامسة من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وحددت محكمة الجنايات يوم 24 أغسطس/آب الجاري موعدا لجلسة التدقيق والحكم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن الجلسة شهدت 'مطالبة النيابة العامة، استنادا إلى الأدلة والوقائع الثابتة في ملف الدعوى، بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام'.

من جانبه تقدم وكيل الادعاء بمذكرة خطية أكد خلالها 'مسؤولية المتهم عن الجرائم المسندة إليه، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات'، فيما تقدمت جهة الدفاع بطلب منحها مهلة إضافية لاستكمال دفاعها، وهو ما ترك للمحكمة تقدير قبوله أو رفضه.

وأوضح مصطفى أن هذه الجلسة شكّلت 'إحدى المراحل الختامية في مسار الدعوى'، بعد أن تم عرض الأدلة والمرافعات وسماع الأقوال الأخيرة للمتهم، معتبرا أن هذه المرحلة 'تعكس اكتمال العرض القضائي وتضع الدعوى أمام المحكمة للفصل فيها وفقا للقانون وبما ينسجم مع الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة'.

وأضاف أن محاكمة حسون، إلى جانب عدد من المحاكمات التي شهدتها الفترة الماضية، أصبحت في مراحلها النهائية وباتت مهيأة للنطق بالأحكام، وهو ما يعكس، وفق قوله 'جدية المسار القضائي في التعامل مع الجرائم الجسيمة، ويؤكد أن العدالة تمضي بخطوات ثابتة وفق مبدأ سيادة القانون'.

وفي الجلسة الرابعة من محاكمة مفتي النظام المخلوع في 29 يوليو/تموز الماضي، استمعت المحكمة لشاهد سري وقع ضحية ابتزاز مالي من أحمد حسون، وذلك خلال محاولاته إطلاق سراح شقيقته التي اعتُقلت عام 2012 في دمشق من قبل الأفرع الأمنية.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة الجنايات الرابعة أولى محاكمات حسون، بعد أن قبضت عليه السلطات السورية في مارس/آذار 2025 لدى محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة. (aljazeera)