تتصدر المشهد السياسي في لبنان اشتباكات سياسية متنقلة، لا تقتصر على المواجهة التي دارت بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» على خلفية تراجعه عن التزامه بعدم إضاءة صخرة الروشة؛ بل تنسحب على تصاعد الخلاف بين الثنائي الشيعي وحليفه «التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وإصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف ما نص عليه البيان الوزاري بحصريته بيد الدولة.

وهذا الأمر حضر بامتياز في اللقاءات التي عقدها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن موقف إيران من حصرية السلاح بيد الدولة نوقش في اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سلام ولاريجاني من زاوية الرغبة التي أبداها لتطوير العلاقات الإيرانية - اللبنانية على قاعدة احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

وكشف المصدر أن سلام جدد تأكيده على «ضرورة تصويب العلاقات بين البلدين وتنقيتها من الشوائب». وحسب المصدر؛ لم يخف سلام استغرابه من مواقف يطلقها مسؤولون إيرانيون قبل مجيء لاريجاني «تنم عن إصرار أصحابها على التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي تتعارض مع الرغبة بتصويب العلاقات وتطويرها».

ولفت إلى أن سلام استحضر جملة من المواقف لمسؤولين إيرانيين لتدعيم وجهة نظره، وآخرها ما صدر عن رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف، حيث قال إن الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لـ«حزب الله» وإن كان صعباً. وسأل: أين يُصرف موقفه لتطوير العلاقات الثنائية؟

وأكد المصدر أن موقف قاليباف ليس معزولاً عمّا يقوله المرشد الإيراني علي خامنئي ومعه «الحرس الثوري» بخصوص دعمهما لتمسك «حزب الله» بسلاحه. ورأى أن كل هذه المواقف تُحرج الحكومة اللبنانية ولا تخدم سياسياً التقرير الشهري الذي تعده قيادة الجيش حول ما أُنجز في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في شماله امتداداً إلى كل لبنان. وسأل: لماذا كل هذا التشويش الإيراني على تأكيد لاريجاني بعدم التدخل بالشأن الداخلي؟

لذلك يبدو أن التجاذبات حول حصرية السلاح تعني أن الاشتباك السياسي بين الحكومة و«حزب الله» يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كافة، بما فيها جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسعة حربه على لبنان متذرعاً بمواقف إيرانية تؤيد تمسك الحزب بموقفه، غير آبهة بالتحولات في المنطقة، ولا بالخسائر التي تكبّدها لبنان، سواء أكانت بشرية أو مادية من جراء تفرده بإسناده لغزة، فيما يصر الحزب على التمسك بسلاحه.

قانون الانتخابلكن الاشتباك السياسي حول حصرية السلاح ينسحب على قانون الانتخاب، وأن الحرص الذي تبديه الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في أيار المقبل، لا يعني أن الطريق سالك سياسياً لإنجازه ما لم تبادر الكتل النيابية إلى تقديم التنازلات للتوافق على القانون الذي ستُجرى على أساسه، إلا إذا كان لدى معظمها رغبة بترحيلها على أنها أمر واقع مصدره الخلاف على القانون.

لكن تأجيلها يصطدم بإصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على إجراء الانتخابات بصفته ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة في لبنان، لأن تأجيلها يشكل انتكاسة للعهد ويلقى معارضة من المجتمع الدولي الذي يراهن على نتائجها باعتبارها مدخلاً لإحداث تغيير في التركيبة السياسية.

موقفان لا يلتقيانفالخلاف على التعديلات المقترحة على القانون يتمحور حالياً حول موقفين لا يلتقيان؛ الأول يتزعمه الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» بإصرارهما على إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً، باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني على أن توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويعود للذين يودون الاقتراع للنواب الـ128 الحضور إلى بيروت لممارسة حقهم الديمقراطي، في مقابل إصرار الأكثرية على إلغاء المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وحسب قيودهم في لوائح الشطب للـ128 نائباً.

وكان الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة نبيه بري سجّل طلب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بإدراج اقتراح القانون الرامي لشطب المادة المذكورة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، لكن بري لم يأخذ بطلبه بذريعة أن اللجنة النيابية الفرعية تدرس حالياً اقتراحات مشاريع القوانين ومن بينها المطالبة بإلغائها، وعليه يقف البرلمان أمام معضلة مصدرها تصاعد الاشتباك السياسي حول أي قانون سيُعتمد لإجراء الانتخابات في موعدها، ما يتطلب تدخلاً سياسياً من خارج اللجنة التي ما زالت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم، ما دفع أبو الحسن للتحذير من تأجيلها ما يتعارض ورغبة «اللقاء الديمقراطي» على إتمامها في موعدها.

عريضة نيابيةوعلمت «الشرق الأوسط» أن نواب المعارضة يتشاورون حالياً بالتوقيع على عريضة تحمل نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً يطالبون فيها بعقد جلسة لمناقشة المشاريع الانتخابية، ما يتيح لهم التصويت على شطب «الـ112» من القانون.

ولدى السؤال عن موقف الحكومة في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخاب، أكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أنها مُلزَمة بالدعوة لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. وقال إن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كان أبلغ اللجنة النيابية بأن إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الـ6 على القارات هي من صلاحية البرلمان، وهذا ما أكده سلام لبري؛ لأن ترك الأمر للحكومة قد يلقى معارضة نيابية احتجاجاً على توزيعها.

شراء الوقتوفي المقابل، سأل مصدر سياسي عن مدى جدية معظم الكتل بمطالبتها بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أم أنها تود بإصرارها تبرئة ذمتها، فيما تراهن على شراء الوقت لفرض التمديد للبرلمان باعتباره أمراً واقعاً لن يمر بسهولة، ويقف الرئيس عون له بالمرصاد؟

وأكد المصدر الوزاري أن الحكومة باشرت بالتحضير اللوجيستي والإداري لإجراء الانتخابات. وقال إن طلب الوزير الحجار بالتوافق مع وزير الخارجية يوسف رجي من المغتربين ممن يودون الاقتراع بأن يبادروا لتسجيل أسمائهم ضمن المهلة التي تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفتهم على أي أساس سيمارسون حقهم الانتخابي. هل للتصويت للمقاعد الـ6 المستحدثة أم للـ128؟

وسأل إلى متى يستمر التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية؟ وهل إن طرحها في جلسة تشريعية يسمح للأكثرية في البرلمان بشطب المادة 112 من القانون على نحو يؤدي لصرف النظر عن تمثيل المغتربين بمقاعد خاصة بهم، والسماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً، وهذا ما يلقى معارضة شديدة من الثنائي و«التيار الوطني الحر»؟

ويبقى السؤال، هل يكون المخرج لإنقاذ الاستحقاق النيابي بمقايضة صرف النظر عن تمثيل الاغتراب، بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 من مقر إقامتهم، وإلزامهم بالحضور إلى لبنان.