بين الطائرات الاماراتية الثلاث، التي استقبل ركابها رسميا من قبل وزير الاعلام في احتفالية قلما شهدها مطار رفيق الحريري الدولي سابقا، وما حملته معها من حركة سياحية، ووفد الصندوق العربي للانماء الذي جال على الرؤساء مفتتحا عهد المساعدات، وما اعلن عنه من مشاريع، توزع الاهتمام الرسمي والشعبي، في ما اعتبر انجازا يسجل لصالح العهد.

مصادر وزارية مواكبة رأت ان ما حصل لم يأت من فراغ، بل نتيجة جهود واتصالات في العلن و'تحت الطاولة'، نجح لبنان من خلالها في مراكمة سلسلة من الاجراءات والخطوات طوال الاشهر الماضية، سمحت باحداث خرق في جدار 'المقاطعة العربية'، متوقفة عند النقاط التالية:

- على الصعيد الامني، نجحت الدولة اللبنانية في وقف عمليات تهريب المخدرات والكبتاغون، نتيجة تضافر العمل الامني من جهة، والتطورات السورية من جهة ثانية، وهو الملف الذي شكل عائقا اساسيا سابقا، كذلك القضاء على ظاهرة خطف الاجانب ونقلهم الى سوريا مقابل فديات مالية كبيرة.

يضاف الى ذلك في نفس السياق، المخاوف الامنية – السياسية، التي ربطت بمسألة الامن في مطار رفيق الحريري والمسالك والطرقات المؤدية اليه، على خلفية تحركات كانت تشهدها منها قطع الطرقات المتكرر. علما ان اي عمليات اعتداء لم تسجل في حق الخليجيين، سواء في المطار او الطرق المؤدية.

وهنا تشير المصادر الى ان الاجهزة المعنية اقرت خطة امنية محكمة، تشمل المطار ومحيطه والطرق المؤدية اليه، وكذلك المناطق السياحية، تديرها غرفة عمليات مشتركة تضم وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والاشغال، مهمتها التدخل السريع لمعالجة اي مشكلة يواجهها السواح امنية كانت ام سياحية، حيث خصص رقم ساخن للتواصل عبره. اما في المطار، فقد اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة الوصول والمغادرة والتخفيف من الازدحام، عبر تعزيز الجهاز البشري، وتحديث النظام الامني وتفعيله.

وتشير المصادر الى ان لبنان الرسمي اعد ملفا كاملا وشاملا ومفصلا ودقيقا حول الخطة الامنية الموضوعة، لتأمين المطار والطرق المؤدية اليه، حيث ستزور لجنة سعودية 'امنية' بيروت نهاية الشهر، بتكليف شخصي من ولي العهد الامير محمد بن سلمان، لمعاينة الوضع عن كثب ورفع تقرير مفصل اليه، ليتخذ على ضوئه القرار الذي يرجح بان يكون رفع الحظر عن السفر الى بيروت.

- على الصعيد السياسي، حيث نجحت الرياض بدعم من دول مجلس التعاون في حشد التأييد الدولي، وتحديدا الفرنسي، لانجاز تسويتها السياسية لجهة اعادة انتاج السلطة في لبنان، والتي اتخذت سلسلة من الاجراءات والقرارات، التي سمحت بعودة لبنان الى الحضن العربي.

- على الصعيد الاقتصادي، مع نجاح الدولة في اتخاذ سلسلة من الاجراءات الاصلاحية، على طريق مكافحتها للفساد، رغم عدم الثقة الدولية الكاملة بعد، التي ما زالت تعيق اقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الاطار تضع المصادر زيارة وفد الصندوق العربي للانماء، كاشفة ان المسؤولين الذين التقاهم الوفد لمسوا عدم وجود ربط للمساعدات العربية بشروط محددة، لاسيما موضوع حصر السلاح وتطبيق القرارات الدولية، اذ يبدو ان وجهة النظر اللبنانية الرسمية قد اقنعت قيادات تلك الدول بالمسار الذي تتبعه في هذا الخصوص.

وكشفت المصادر ان المساعدة الخليجية، ستنقسم الى قسمين: الاول اعادة احياء مشاريع كان سبق واقرت ورصدت لها الموازنات، وتوقف تنفيذها نتيجة الاحداث والتطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية. والثاني اقرار تمويل جديد لمشاريع انمائية تتعلق بالبنى التحتية للدولة اللبنانية في قطاعات الكهرباء، الذي يعتبر اولوية نظرا للنزف الذي يمثله لخزينة الدولة، نتيجة ارتفاع كلفة الانتاج الحالية مقارنة بوسائل الانتاج الحديثة، من طاقة شمسية او الطاقة المعتمدة على التكنولوجيا، الماء، الصحة والتعليم من خلال اعادة بناء المستشفيات والمدارس المدمرة، والطرق.

غير ان هذا المشهد الزهري الذي يشكل مؤشرا ايجابيا، لا يعني ابدا ان الامور عادت الى سابق عهدها، خصوصا ان واشنطن المصرة على 'المساعدات بالقطارة' في بعض المجالات المحددة، ليست حاليا في وارد رفع 'حصارها' المفروض على لبنان، في ظل اصرارها على متابعة ضغوطها، حيث رأت المصادر وجود بداية تباين بين الاميركيين ودول الخليج، او ربما تقاسم ادوار مرتبط باستراتيجية 'الخطوة مقابل خطوة'، حيث للحسابات السياسية الدور الاول، ملمحة الى ان القرار الاماراتي جاء غداة قرارات المجلس الاعلى للدفاع في حق حماس تحديدا وضبط الأمن في لبنان.

فهل تنسحب الخطوة الاماراتية على الرياض، ومن بعدها باقي دول الخليج؟