اخبار سوريا
موقع كل يوم -سيريانديز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
خاص - سيريانديز
أطلقت وزارة المالية خطة شاملة تستهدف إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة حتى عام 2025 وما قبله خلال فترة زمنية محددة، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى 'إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري'، وتحويل التراكمات الضريبية المزمنة إلى موارد مالية سائلة تدعم الخزينة العامة وتفتح الباب أمام نظام ضريبي أكثر استقرارا ووضوحا.
وتعتمد الخطة على مزيج من التسهيلات والإعفاءات، أبرزها إعفاء كامل من غرامات التأخير والفوائد واعتماد آليات مبسطة لتسوية الملفات إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والفرز الذكي لتسريع عمليات التدقيق والبت في الملفات العالقة.
تسوية واسعة وإعفاءات غير مسبوقة لتحرير الأموال المجمدة
وتشكل مبادرة التسوية الضريبية أحد أبرز محاور الخطة الجديدة، إذ تمنح المكلفين إعفاء كاملا من الغرامات والفوائد المترتبة على الملفات القديمة مقابل تسوية أوضاعهم الضريبية وتسديد أصل الضريبة ضمن شروط محددة.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الحسن، أستاذ الاقتصاد في جامعة حمص، في تصريح لشبكة سيريانديز أن القرار يمثل 'نافذة استثنائية' لإعادة دمج آلاف المكلفين في المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن الإعفاء الكامل من الغرامات يعد حافزا قويا لإنهاء النزاعات القديمة التي استمرت لسنوات وأدت إلى تجميد مبالغ كبيرة خارج الدورة المالية الرسمية.
وأضاف أن الحكومة تراهن على رفع الامتثال الطوعي بدلا من الملاحقة الإدارية والقانونية الطويلة، وهو توجه معمول به في العديد من برامج الإصلاح المالي حول العالم.
وفي الوقت نفسه حذر الحسن من أن فترات السداد المحدودة قد تشكل ضغطا على بعض الشركات والمنشآت التي ما زالت تواجه تحديات مالية، مطالبا بدراسة حالات القطاعات الأكثر تضررا بصورة منفصلة لضمان نجاح المبادرة على نطاق أوسع.
الذكاء الاصطناعي والفرز الذكي.. محاولة لإنهاء سنوات من التراكم
وتعتمد الخطة على تقسيم المكلفين إلى شرائح مختلفة وفق حجم النشاط ورقم الأعمال مع تطبيق آليات احتساب مبسطة تقلل من عمليات التدقيق التقليدية المطولة.
واعتبر المحلل المالي فراس النجار، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في الإدارة الضريبية، موضحا أن الاعتماد على البيانات الرقمية والربط الإلكتروني يمكن أن يخفض زمن معالجة الملفات بشكل كبير ويحد من الاجتهادات الفردية والتقديرات المتباينة بين مديريات المالية.
ورأى النجار أن نجاح الخطة لا يقاس فقط بحجم التحصيلات بل بقدرتها على إغلاق إرث إداري تراكم عبر سنوات طويلة وأثقل كاهل المكلفين والجهات الضريبية معا.
وعلى الجانب الآخر، أشار بعض الخبراء إلى أن الاعتماد على نماذج احتساب مبسطة وربط الضريبة بنسبة من رقم الأعمال قد لا يعكس بدقة أوضاع بعض الشركات ذات الهوامش الربحية المنخفضة، ما يستدعي مراقبة النتائج وتقييمها خلال مراحل التطبيق الأولى.
ترحيب من الأوساط الاقتصادية
حظيت الخطة بترحيب واسع نسبيا لدى عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين الذين يرون فيها خطوة عملية لإغلاق أحد أكثر الملفات تعقيدا في البيئة الاستثمارية السورية.
وقال الباحث الاقتصادي تمام ديبو في تصريح لشبكتنا إن تراكم القضايا الضريبية والنزاعات المفتوحة لسنوات شكل عائقا أمام توسع الكثير من الشركات واستقطاب استثمارات جديدة، معتبرا أن حسم هذه الملفات سيمنح السوق قدرا أكبر من اليقين القانوني والمالي.
وأكد أن تبسيط الإجراءات بدلا من الاستمرار في آلاف الملفات المعلقة يتيح للإدارة الضريبية توجيه مواردها نحو الرقابة المستقبلية وتحسين التحصيل بدلا من استنزاف الجهود في معالجة ملفات قديمة، معتبرا أن تحرير المبالغ المجمدة وتسوية الخلافات القائمة قد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصا إذا رافقت الخطة إصلاحات تشريعية ورقمية أوسع خلال الفترة المقبلة.
بين الطموح الحكومي والمخاوف الواقعية
ورغم أجواء الترحيب، لا تخلو الخطة من جملة من التحديات التي يعتقد بعض الخبراء أنها ستحدد مدى نجاحها الفعلي، وفي هذا السياق أشار الباحث ديبو إلى أن معالجة تراكمات تمتد لسنوات طويلة خلال فترة زمنية قصيرة تتطلب جهدا تنظيميا كبيرا وتنسيقا عاليا بين اللجان المشكلة ومديريات المالية في مختلف المحافظات.
ودعا إلى مراعاة أوضاع المنشآت المتوقفة أو المتضررة خلال السنوات الماضية عند تطبيق آليات التسوية، منعا لحدوث تفاوت في الأعباء بين المكلفين.
ومع ذلك، يرجح عدد أكبر من المحللين أن مرونة الإجراءات، والإعفاءات الواسعة، وتخصيص لجان مستقلة لإنجاز الملفات المتراكمة، كلها عوامل تمنح الخطة فرصا مرتفعة لتحقيق جزء كبير من أهدافها، خاصة إذا تم التعامل مع الملاحظات الفنية والتنفيذية بصورة تدريجية أثناء التطبيق.
وفي المحصلة، تمثل الخطة واحدة من أوسع محاولات معالجة الإرث الضريبي المتراكم في سوريا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراهن الحكومة على تحويل مرحلة التسويات والإغلاقات إلى نقطة انطلاق نحو نظام ضريبي أكثر وضوحا وكفاءة، بينما يترقب القطاع الخاص قدرة الجهات التنفيذية على ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.




































































