عادت أزمة ارتفاع سعر البطاطا إلى الواجهة من جديد، مع تجاوز سعر الكيلو الـ15 ألف ليرة، بينما تبادل المعنيون الاتهامات حول المسؤولية عن سبب هذا الارتفاع.

وحمّل رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أحمد هلال الخلف، في تصريح لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا إلى احتكار التجار للمادة، مشيراً إلى أن هؤلاء التجار يقومون بتخزين البطاطا في البرادات وطرح كميات محدودة لا تكفي لتلبية حاجة السوق المحلية، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

غير أن الخلف عاد وناقض نفسه عندما لفت إلى أن أكثر من نصف المكتتبين على بذار البطاطا من الفلاحين لم يحصلوا على البذار من مؤسسة إكثار البذار خلال الموسم الماضي لذا اضطروا لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما جعل كلفة إنتاج البطاطا من الحقول تصل لحدود 6 آلاف ليرة للكيلو فضلاً عن تكاليف المحروقات وأجور اليد العاملة.

وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي، أوضح الخلف أن الطلب على البطاطا كبير جداً، حيث تستهلك سوريا شهرياً ما بين 40 و50 ألف طن، وقد يصل الاستهلاك إلى 60 ألف طن. هذا الطلب المرتفع يزيد من الضغط على الأسواق، خاصة مع قلة العرض المتوفر حالياً.

وادعى في ختام حديثه للصحيفة، أنه رغم ارتفاع سعر البطاطا في السوق حالياً فإن سعرها في سوريا أقل من كل دول الجوار لكن المشكلة في ضعف القدرة الشرائية للمواطن لذا تعتبر الأسعار مرتفعة.