رام الله المحتلة - شبكة قدس: أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله، على خطورة قيام جهات الاختصاص الحكومية بتحويل الأزمات التي تمر بها إلى مرمى المستهلك الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية.

وقالت في بيان لها، إن تحويل الأزمة إلى مرمى المستهلكين، يشير إلى تعامل الجهات الرسمية معهم على أنهم أصحاب آلية حل هذه الأزمات سواء ارتفاع الأسعار أو تراجع الكميات في السوق أو الأغذية منتهية الصلاحية.

وبحسب جمعية المستهلك، فإن هناك ضرورة في اتخاذ إجراءات استباقية خاصة لشهر رمضان والأعياد التي يزداد فيها الاستهلاك.

وأضافت: للأسف بقينا ندور في ذات الدائرة المفرغة من حيث ارتفاع الأسعار والتبرير غير الواضح والذي لا يسعف في أثناء ارتفاع السعر.

وترى الجمعية، أن هناك فرصة لاستخلاص العبر والذهاب باتجاه معالجات جذرية تتعلق بزيادة العرض من أجل التأثير على الأسعار انخفاضا وفكفكة حلقة التحكم الجماعي في الأسعار كما حدث ويحدث من قبل أصحاب المهنة الواحدة.

وأكدت على ضرورة دعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية لتوفير الأمن الغذائي والأسعار العادلة وحماية حقوق صغار المزارعين، حيث شهدت الفترة الماضية خروج عدد من مزارعي الدواجن من العمل بسبب المشاكل المتراكمة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة معالجة أية اختلالات في الأسعار، وعدم الاعتماد على معلومات كبار التجار بل الاستناد إلى مقارنات سعرية من المصدر العالمي والتدقيق في البيان الجمركي خصوصا الحالات التي يتم فيها وضع سعر منخفض ويتم البيع للمستهلك بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الوارد في البيان الجمركي.

وطالبت الجمعية بالتشدد في إشهار الأسعار ومحاسبة من لا يلتزم لأن هذا نص قانوني ضمن مواد قانون حماية المستهلك وهو حق أساسي من حقوق المستهلك بالمعرفة والحق بالاختيار بين الأسعار المشهرة المختلفة.