كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن نتائج تحقيقات أجراها في عدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، أظهرت تجاوزات واختلالات مالية كبيرة زمن النظام البائد، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ستة مليارات ليرة سورية، في إطار حملة رقابية مستمرة لكشف الفساد واسترداد الأموال العامة.

ووفقاً لبيان صادر عن الجهاز، تم رصد التجاوزات المالية في ثلاثة فروع وسط وشمال وشرقي البلاد.

في فرع حلب ثبت قيام الفرع باستيفاء أجور ورسوم عتالة بشكل مخالف للقرارات الرسمية لوزارة التجارة الداخلية آنذاك. حيث استمر الفرع في تطبيق الأسعار القديمة رغم قرار الوزارة برفعها، مما تسبب في خسائر مالية بلغت ملياراً ومئة مليون ليرة سورية.

كما كشفت التحقيقات في فرع القامشلي عن نقص بكمية الأقماح الطرية بلغ 870 ألف طن، وهي كمية تقدر قيمتها بحوالي خمسة مليارات ليرة سورية، مما يشير إلى ثغرة رقابية كبيرة كانت في إدارة المخزون.

وفي فرن السقيلبية بريف حماة، سجلت التحقيقات وجود مخالفات تمثلت بنقص كبير في كميات مادة الخميرة، بالإضافة إلى نقص 1300 ليتر من مادة المازوت، ما نتج عنه خسائر مالية تقدر بـ 54 مليون ليرة سورية.

جهود مستمرة لمكافحة الفساد

أكد بيان الجهاز على استمرار جهوده في 'استرداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام'، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً في عهد النظام البائد.

ولفت البيان إلى استراتيجية الجهاز في نشر الشفافية، من خلال بث تقارير مصورة أسبوعياً عبر منصاته الرسمية، تهدف إلى إطلاع الرأي العام على نتائج تحقيقاته وكشف المخالفات.

ويأتي هذا الكشف في سياق سلسلة تقارير رقابية، حيث كان الجهاز قد نشر تقريراً مصوراً قبل أسبوع، كشف عن 'جملة مخالفات جسيمة' في عقود التشغيل والاستثمار بعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية تعود لزمن النظام البائد، تسببت بأضرار مالية كبيرة.