يشهد لبنان حركة دبلوماسية كثيفة. ويزور الموفدون البلاد من أجل إبلاغ رسائل أو السعي لترتيب الأوضاع. ويضرب لبنان موعداً جديداً بعد عطلة عيد الأضحى مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إذا تمّت، ومع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

يزور لودريان لبنان بعدما بات مطلعاً على طبيعة أرضه وتفكير المسؤولين فيه. وإذا كانت زيارة الموفدة الأميركية يطغى عليها الطابع الأمني والعسكري المرتبط بوضع الجنوب، سيركّز لودريان على مواضيع هامة كان طرحها في زياراته السابقة، إضافةً إلى وضع الجنوب والقرار 1701.

ودأب لودريان على زيارة لبنان منذ ما قبل ثورة 17 تشرين. ونادى بالإصلاحات، واستكمل مشواره طوال المرحلة الماضية خصوصاً في فترة الفراغ الرئاسي. وسيعود لودريان ليطرح مسألة الإصلاحات، وسيبلغ المسؤولين اللبنانيين أن لا مساعدات إذا لم تستكمل الدولة خطوات مكافحة الفساد وتعزز الشفافية.

النقطة الثانية التي ستحضر في جولة لودريان هي موضوع التحضير لمؤتمر دعم لبنان في الخريف المقبل، وهذا المؤتمر ليس مرتبطاً بباريس لوحدها بل بالدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والدول الخليجية والعربية، ولن ينعقد هذا المؤتمر إذا لم تتوفر له مظلة عربية وأميركية سياسية وإذا لم تقم الدولة اللبنانية بمهمة الإصلاح.

ويدخل موضوع إعادة الإعمار في صلب زيارة لودريان للبنان. وعدا عن العراقيل المالية، يتطلّب هذا القرار موافقة عربية ودولية غير متوافرة حالياً. ويجب النظر إلى موقف إسرائيل من هذا الموضوع.

ويتحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» والمسؤولون في الدولة اللبنانية باستمرار عن ضرورة إعادة الإعمار، وقد يتحوّل إعادة الإعمار شعاراً رناناً مثل شعارات «الممانعة» الداعية إلى «محاربة الإمبريالية والتصدّي للعدوان وصولاً إلى الردّ على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين».

وإذا كانت المشكلة المالية تعيق مشروع إعادة الإعمار وسط إفلاس الدولة وعدم رغبة الدول العربية والمانحة بالدفع إذا لم يسلّم «حزب الله» سلاحه، يظهر موقف إسرائيلي حازم في هذا الإطار، وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أن الدولة اللبنانية باتت على علم بأن تل أبيب تعتبر إعادة الإعمار مرتبطة بالانسحاب من النقاط الخمس، ولن يتم الانسحاب قبل تسليم «الحزب» كل سلاحه في جنوب الليطاني وشماله ويتخلّى عن العمل العسكري.

ويؤكّد مسؤولون في الدولة اللبنانية أن ما وصلهم عبر موفدين وسفراء غربيين هو أن إسرائيل ستستهدف أي شاحنة، وستدمّر أي حجر يوضع في قرى الشريط الحدودي والجوار، ويظهر هذا الأمر من خلال استهداف الجيش الإسرائيلي البيوت الجاهزة والحفّارات التي تحاول إزالة الركام والشاحنات التي تعبر، بحيث باتت تعتبر كل حركة لإعادة الإعمار هي هدف لها وهو تحرّك لـ «حزب الله» من أجل إعادة بناء مواقعه. لا تستطيع الدولة اللبنانية الضعيفة بفعل سيطرة «الدويلة» عليها طوال الفترة السابقة تحدّي إسرائيل إلا بالتصاريح والكلام. وتقتضي الواقعية والموضوعية من دولة لبنان عدم المباشرة بأي عمل لإعادة الإعمار قبل تسليم السلاح غير الشرعي، إذ ما الفائدة من إعادة الإعمار اليوم، ثمّ يُدخل هذا السلاح لبنان في حرب مدمّرة. ومن جهة ثانية، لن تقدّم الدول المانحة أي دولار إذا لم يتوصّل لبنان إلى بسط سلطته على كل الأراضي، ويبرم تفاهم الحدّ الأدنى مع إسرائيل.

ويبدو لبنان الرسمي بعيداً كل البعد عن اتخاذ قرارات حازمة بشأن السلاح، لذلك سيبقى ملف إعادة الإعمار معلقاً إلى حين اتخاذ «حزب الله» قراره بتسليم السلاح، وعدم محاولته التسلّح، وسط صعوبة في إتمام هذه المهمة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في حين أن قرار إسرائيل بمنع إعادة إعمار القرى الحدودية، يدخل كعامل معطّل للعملية حتى لو تأمّنت الأموال اللازمة، ولن تتأمن قبل إتمام لبنان المطلوب منه.