يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة، غدًا، لبحث جدول أعمال يتضمّن عددًا من اقتراحات القوانين. فما هو دور الحكومة في تقرير مصير هذه الاقتراحات؟ في هذا السياق، يوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ إلى 'النشرة'، أن 'المادة ١٠٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب تُلزم رئيس المجلس بإحالة اقتراح القانون إلى اللجنة المختصة، وإيداعه الحكومة للاطلاع، ما يعني أن مناقشة الحكومة لاقتراحات القوانين تأتي في إطار هذه المادة، دون أن يُمنح لها حق الموافقة أو الرفض'.

ويضيف إسماعيل: 'اطلاع الحكومة على اقتراح القانون المُعدّ من قبل النواب يُتيح لها إبداء الرأي بشأنه، انطلاقًا من حقها، بحسب المادة ٦٨ من النظام الداخلي، بأولوية الكلام خلال مناقشة أي مادة قانونية في الجلسات النيابية، مما يضفي على العملية التشريعية طابعًا تشاركيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار مبدأ التعاون المنصوص عليه في النظام البرلماني'.