اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنّ خطوة الحكومة برفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين بمقدار 300 ألف ليرة، بذريعة إقرار زيادات ورواتب إضافية للقطاع العام، تندرج في سياق السياسات التي اعتمدتها الحكومات السابقة.

وفي منشور عبر منصّة 'إكس'، وصف أرسلان هذه القرارات بـ'المتسرّعة'، معتبراً أنّ معالجة المشاكل والأزمات عبر خلق أزمات أكبر هو ما أوصل البلاد إلى واقعها الراهن.

وأشار إلى أنّ لبنان يفتقد إلى وزير اقتصاد 'يخطّط ويعمل ويطلق ورشة عمل مفتوحة تجمع كل الخبراء الاقتصاديين والماليين'، بهدف وضع البلاد على سكة التعافي، مشدداً على ضرورة عدم وجود أي تضارب مصالح بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للدولة واقتصادها ونقدها.

وختم أرسلان برفضه هذه السياسات، مؤكداً أنّ اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار، وأنّ ما يحتاجونه هو الاستقرار على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.