وسّع الاحتلال سيطرته على الأراضي الفلسطينية، بإضافة نحو 194 دونماً جديدة إلى إعلان قديم لـ«أراضي الدولة» على أراضي قريتي جالود جنوب نابلس والمغير شرق رام الله.

وأقر ما يسمى «طاقم الخط الأزرق» إضافة 193.93 دونماً إلى الإعلان الصادر عام 1984، فيما أخرج من حدوده السابقة 15.07 دونماً، وأبقى على 1433.85 دونماً دون تغيير.

ولا يقتصر الإجراء على إعادة تدقيق الخرائط القديمة، بل يعني عملياً إدخال مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية ضمن المناطق التي تتعامل معها قوات الاحتلال باعتبارها «أراضي دولة».

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لوقوع الأراضي المضافة في محيط بؤرة «كيدا» الاستيطانية، التي أقر الاحتلال مؤخراً تحويلها إلى مستوطنة رسمية، ما يثير مخاوف من استخدامها في عمليات التخطيط والتوسع الاستيطاني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متواصل تستخدم فيه قوات الاحتلال أدوات قانونية وعسكرية وإدارية للسيطرة على الأرض، بينها إعلانات «أراضي الدولة»، وأوامر وضع اليد والاستملاك، وإعادة ترسيم الحدود.

وتشهد المنطقة منذ سنوات تصاعداً في التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، ما يجعل هذه الخطوة ذات تداعيات مباشرة على مستقبل الأرض الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية.