أعلن مساعد وزير الخارجيّة الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أنّ وفدًا فنيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة،

في إطار مناقشات فنية حول مستقبل التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن الزيارة لا تشمل أي تفتيش للمنشآت النووية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك مع عدد من وسائل الإعلام الأميركية، شدد غريب آبادي على أن الحوار الجديد مع الوكالة ضروري في ظل الظروف المستجدة، لافتًا إلى أن إيران تقيّم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية نتيجة الهجمات 'الإسرائيلية'–الأميركية.

كما حذر الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) من الانسياق خلف الموقف الأميركي، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب يوم الجمعة مع ممثلي هذه الدول لبحث سبل إدارة التوترات الحالية.

وفيما يخص 'آلية الزناد' لإعادة فرض العقوبات، أكد المسؤول الإيراني أن طهران سترد بحزم إذا تم تفعيلها، قائلاً: 'لن نقف مكتوفي الأيدي، ولدينا رد محدد مسبقًا، ولن نتردد في تنفيذه'.

ولم يستبعد غريب آبادي خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، موضحًا أن القرار لا يزال قيد الدراسة. كما أشار إلى أن القانون الإيراني يشترط ضمان أمن المنشآت وسلامة العاملين لاستمرار التعاون مع الوكالة، مُشيرًا إلى أن طهران مستعدة لبحث 'نمط جديد' من العلاقات مع الوكالة الدولية، لافتًا إلى أن استقبال الوفد الفني المقبل يُعد 'بادرة حسن نية رغم الاستياء من سلوك الوكالة'.

وفي ما يخص التخصيب، أكد أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وفق احتياجاتها الوطنية، معتبرًا أن 'تعليق التخصيب لم يعد مطروحًا بعد التجارب السابقة، ولا يمكن الوثوق بطرف ثالث'.