إثر وفاة النائب ​غسان سكاف​ عن دائرة ​البقاع الغربي​ – ​راشيا​، حصل، حُكماً، شغورٌ في هذه الدائرة، مما يطرح تساؤلات قانونية حول إمكان إجراء انتخابات فرعية لملء هذا المقعد.

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في تصريح لـ'النشرة'، إلى أن 'الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور تُلزم، في حال حدوث الشغور، الشروع في انتخاب الخلف خلال مهلة شهرين، إلا أن تحقق هذا الشغور، بحسب الفقرة الثانية من المادة نفسها، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بأقل من ستة أشهر، يُسقِط وجوب إجراء الانتخابات الفرعية'

ويشرح إسماعيل: 'بما أن الشغور – سواء أكان نتيجة وفاة، أو استقالة، أو لأي سبب آخر، وفق المادة ٤٣ من قانون الانتخاب – قد تحقق بوفاة النائب غسان سكاف خلال فترة الأشهر الستة السابقة لانتهاء الولاية العامة القائمة في ٢١ أيار ٢٠٢٦ وفق قانون الانتخاب، فإنّه لا يصحّ إجراء انتخابات فرعية في دائرة البقاع الغربي – راشيا، ما لم يُقِرّ مجلس النواب، لا سمح الله، قانوناً جديداً يمدّد بموجبه ولاية المجلس، ما يترتب عليه مفاعيل قانونية جديدة على فترة الشغور، وتالياً على آلية التعاطي مع الانتخابات الفرعية وفق فترة التمديد'