أوضح مصدر نقابي شمالي مطّلع، لـ'النشرة' أن بيان قطاع المهن الحرة في ​القوات اللبنانية​ لا يمتّ بصلة لما جرى فعلياً في انتخابات نقيب المحامين في طرابلس، واعتبر أنّه 'بيان مفصّل على القياس لتلميع دورٍ لم يكن موجوداً أصلاً'. فوفقاً للأعراف النقابية التي تُعطي هذه الدورة للمسيحيين، كان ​تيار المردة​ أوّل جهة سياسية تتبنى ترشيح المحامي ​مروان ضاهر​، وتقدّمه كمرشح يمثّل مكوّناً مسيحياً أساسياً ووازنًا في نقابة المحامين.

وتابع :'هذا التبنّي المبكر من المردة لم يكن تفصيلاً، بل شكّل المنطلق الفعلي للحملة الانتخابية، ومنحه الدفع السياسي المطلوب لفرض نفسه في المعركة'.

ورأى أنه 'في المقابل، جاءت خطوة القوات اللبنانية محاطة بالكثير من علامات الاستفهام. فبدل أن تلتحق بتبنّي مرشح مسيحي وازن تم الاتفاق عليه، اختارت ترشيح إيلي ضاهر، وكأن هدفها خلق مرشح مقابل، لا خوض معركة موحّدة'.

وبحسب المصدر، الأغرب هو أن القوات، وبعد انسحاب مرشحها إيلي ضاهر، لم تتبنَّ أي مرشح بديل، ولم تمارس حتى الحد الأدنى من التوجيه السياسي لأصوات مناصريها، ما أدى إلى تشتّت أصواتها وفقدانها أي تأثير حقيقي في النتيجة النهائية، مشيرا الى أن 'التيار الوطني الحر، ظل متردداً بين عدة أسماء، قبل أن يحسم دعمه لمروان ضاهر، لينضم إلى رعاية المردة والتحالفات الأخرى التي تراكمت بثبات لصالح ضاهر، وصولاً إلى الفوز'.

ولفت المصدر الى أن 'المفارقة أن تيار المردة كان منذ اللحظة الأولى الراعي السياسي الأساسي لترشيح مروان ضاهر، بينما تظهر القوات في بيانها وكأنها هي مَن يقود المشهد… ثم تكتفي في النهاية ببيان تهنئة، وتتجاهل كل الوقائع. ربما لتجنّب الاعتراف بأن المعركة حُسمت من دونهم، وبغياب أيّ تأثير لهم في اتجاهاتها'.