قالت لجان المقاومة في فلسطين إن المجزرة 'الإسرائيلية' الدموية الجديدة التي استهدفت مقر شرطة البلديات في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد أركان الشرطة الفلسطينية المدنية في المدينة وعدد من المواطنين، تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي، أن المجزرة تؤكد مجدداً تنصّل حكومة الاحتلال 'الإسرائيلي' من اتفاق وقف إطلاق النار، ومضيّها في نسفه عبر القصف والقتل والاغتيالات والتصعيد الممنهج، بهدف الإبقاء على ما تسميه زوراً 'حرية العمل العسكري'، وفرض وقائع ميدانية وسياسية جديدة، وإخضاع الاتفاق لترتيبات تخدم أهدافها ومصالحها العدوانية.

وأضافت أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل والقصف وتثبيت الوقائع الميدانية على الأرض يدفع قطاع غزة نحو دوامة متواصلة من العدوان والاغتيالات والتدمير، ويكشف بوضوح أن حكومة نتنياهو ماضية في سياسة الإفلات من الالتزامات والتنصل من الاستحقاقات، في تحدٍ سافر للإرادة الدولية وللجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وتابعت لجان المقاومة إن هذه الجرائم تعكس رسالة واضحة من نتنياهو إلى شركائه الأمريكيين، مفادها أن حكومته ماضية في فرض إرادتها بالقوة والقتل والاغتيالات، وتجاوز الاتفاقات واستحقاقاتها، ما دامت تحظى بالغطاء السياسي والحماية التي توفرها الولايات المتحدة و'مجلس السلام'.

وأشارت إلى أن غياب الضغط الجاد والفاعل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه واحترام ما تم التوافق عليه يشجعه على مواصلة جرائمه وانتهاكاته.

ودعت لجان المقاومة الوسطاء والدول الضامنة إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الجرائم وإلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته دون انتقائية أو مماطلة.