الدولة اللبنانية في سباق مع الوقت قبل ان يأتي فصل الخريف حيث من المقرر ان تجتمع مجموعة العمل المالي ( فاتف ) لتناقش الوضع المالي في لبنان وان كان تقيد بالشروط التي وضعتها المجموعة لاخراجه من اللائحة الرمادية او انتقاله الى اللائحة السوداء في حال تم تقيده لهذه الشروط او اعطائه فرصة اخرى اذا كانت هذه المجموعة لاحظت انه يقوم بتنفيذ هذه الشروط التي تحتاج الى وقت .

واذا كان مصرف لبنان هو اول من سعى الى تنفيذ هذه الشروط من حيث ضبط السوق النقدية ومنع التعامل مع مؤسسات مالية ومنها مؤسسة القرض الحسن فأن الوزارات المعنية كانت قد باشرت بتطبيق هذه الشروط كل واحدة حسب اختصاصها :وزارة المالية عمدت الى تدريب موظفيها لاعتماد الاونلاين وتدريب موظفي تحصيل الضرائب ومحاربة مهربي عدم دفع الضرائب ،كما شكلت وزارة العدل لجنة من الخبراء الاختصاصيين في القطاع العام والخاص لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من وزارة العدل على صعيد القضاء ،كما ان وزارة الداخلية ستفعل عملها في مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الارهاب .

كما ان مصرف لبنان ابرم اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

تأتي هذه الخطوة في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من 'اللائحة الرمادية' الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركةK2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال(AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان.

وسيعتمد مصرف لبنان على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد تناول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما يضعه تحت الرقابة. وتطرق إلى التوصيات الضرورية التي يجب على المؤسسات الالتزام بها، بما في ذلك العلاقات مع المصارف والتحويلات المالية إلى الخارج.

وأشار إلى الإجراءات العشرة التي وضعتها مجموعة العمل المالي، مؤكداً على ضرورة تسريع تنفيذها للخروج من اللائحة الرمادية، حيث تشمل بعض هذه الإجراءات التركيز على الشركات غير المالية وتعزيز الرقابة على الجمعيات غير الحكومية وغير الشرعية، مع ضرورة استثناء المساعدات الخارجية وأموال المغتربين. وأكد أيضاً على أهمية تكثيف الملاحقات القانونية،، مشدداً على دور النظام القضائي في هذا السياق.

وأكّد أنّ 'الإصلاح لا يتجزأ. وصحيح أنه يقال ألا اقتصاد من دون مصارف، ولكن لا اقتصاد من دون بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبدون أحادية السلاح واحتكار قرار السلم والحرب من قبل السلطة ومن دون ترسيم الحدود وضبط التهريب ومن دون استقلالية القضاء… ومن دون مكافحة اقتصاد الظل'.

على اية حال ،فان الجميع منخرط في انجاز الاصلاحات الضرورية للخروج من اللائحة الرمادية والعودة الى اللائحة الطبيعية انطلاقا من مجلس الوزراء مرورا بالمجلس النيابي واقراره قانون رفع السرية المصرفية وقرب اقرار قانون الاصلاح المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ووصولا الى مصرف لبنان عبر حاكمه الذي يسعى بكل الوسائل لهذه العودة املا برفع لبنان من اللائحة الرمادية ولكن يواجه هذا الرفع استمرار زيادة في حجم الاقتصاد غير الشرعي والكاش النقدي الذي بات يشكل ٦٠ في المئة من حجم الاقتصاد العام ،ويبقى الحكم في التنفيذ .