عقدت الهيئة العامة لشركة ترست العالمية للتأمين اجتماعها العادي لعام 2026، وهو الاجتماعالحادي والثلاثين، برئاسةأنور الشنطي الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث صادقت الهيئة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025، وأقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين.

ورغم البيئة الاقتصادية المعقدة، أظهرت المؤشرات المعتمدة قدرة 'ترست' على تحويل التحديات إلى استدامة حقيقية، حيث كشفت البيانات المالية عن أداء تشغيلي ومالي قوي تمثل في:

صافي الأرباح: حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 2.618 مليون دولار.

إجمالي الإيرادات: سجلت الشركة إيرادات بقيمة 115 مليون دولار.

التعويضات المدفوعة: سددت الشركة تعويضات لعملائها بقيمة 88.3 مليون دولار، مؤكدة التزامها الكامل تجاه مؤمنيها.

الموجودات وحقوق الملكية: وصل إجمالي موجودات الشركة إلى 163.7 مليون دولار، فيما بلغت حقوق الملكية 65.8 مليون دولار.

رأس المال: استقر رأس المال المدفوع عند 16.500 مليون دولار، مما يعكس مستويات ملاءة مريحة ومركزاً مالياً صلباً.

الشنطي: شفافية في مواجهة 'عنق الزجاجة'

وفي حديثه لشبكة 'راية' الإعلامية، أكد السيد أنور الشنطي أن عام 2025 كان محاولة ناجحة للخروج من 'عنق الزجاجة' الذي فرضه الواقع الاقتصادي نتيجة الاحتلال وتبعات الأزمات المتتالية.

وأضاف: 'قدمنا للمساهمين تقريراً مفصلاً عن كافة المخاطر والعمليات الفنية والتشغيلية، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة لننتقل إلى السنة المالية الجديدة بجهوزية عالية'.

وتخرج شركة ترست العالمية للتأمين من هذا الاجتماع أكثر تماسكاً، حيث لم يعد الرهان مقتصراً على الاستقرار فحسب، إنما على تعزيز كفاءة إعادة التأمين والتميز التشغيلي، لتؤكد تميزها كركيزة أساسية في قطاع التأمين الفلسطيني والمركز المالي القوي.