يستمر معدل التضخم الاستهلاكي السنوي في تركيا بالانخفاض، إذ سجل في نيسان الماضي 37.9%، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، التي نشرت اليوم، الاثنين 5 من أيار، فيما ارتفع المعدل الشهري بنحو 3%.

بحسب بيانات معهد الإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.76% في نيسان الماضي، مقارنة بالشهر السابق، و32.65% مقارنة بمتوسط الـ12 شهرًا الماضية.

كانت نسبة التضخم السنوي في آذار الماضي تعادل 38.10، ما يشير إلى انخفاضها في نيسان الماضي، وذلك بعد أن كانت النسبة تعادل 39.05 في شباط.

وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، صرح أنه يرى احتمالًا كبيرًا للغاية أن يظل التضخم ضمن هدف البنك المركزي التركي الذي يتراوح بين 19 و29% هذا العام.

رغم تسجيل معدلات التضخم تراجعًا طفيفًا خلال الأشهر الماضية، لم ينعكس ذلك على الأسعار في البلاد، بل لا تزال أسعار المنتجات الأساسية وتكاليف المعيشة تسجل ارتفاعات متتالية.

كما تواصل قيمة الليرة التركية تسجيل هبوط أمام العملات الأجنبية، وسجل اليوم، الاثنين، الدولار الأمريكي 38.5 ليرة تركية، فيما وصل سعر اليورو الأوروبي إلى 43.8 ليرة، بحسب موقع 'Döviz' المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية في تركيا.

وكان البنك المركزي التركي رفع، منتصف نيسان الماضي، سعر الفائدة إلى 46% بعد أن خفضه إلى 42.5% في آذار الماضي، وذلك عقب نشوء اضطرابات داخلية في البلاد، أثرت في قيمة العملة التركية سلبًا أمام العملات الأجنبية.

ويشير البنك المركزي التركي إلى أن الموقف المتشدد للمركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري، وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم.

بدأت تركيا سياسة رفع الفائدة عقب الانتخابات الرئاسية، ففي حزيران 2023، صدر قرار بزيادة معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، ثم تلتها سلسلة من قرارات الرفع المتتالية، إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 50%، ثم بدأت مرحلة إعادة خفضها نهاية 2024.

مطلع شباط الماضي، كشف البنك المركزي التركي عن توقعاته لمستوى التضخم في تركيا للأعوام 2025 و2026 و2027، متوقعًا ارتفاع التضخم نهاية العام الحالي على خلاف توقعاته السابقة.

وأشار البنك إلى أن توقعات التضخم نهاية العام الحالي ارتفعت من 21 إلى 24%، في حين ظلت توقعات حجم التضخم في تركيا لعام 2026 عند 12%، وتم تحديد هدف التضخم لعام 2027 عند 8%.